دعت مائة شخصية جزائرية من المجتمع المدني في عريضة إلى الإفراج “الفوري واللامشروط” عن جميع معتقلي الرأي في هذا البلد الذي “يمر بواحدة من أحلك فترات تاريخه”.

وجاء في هذه العريضة “ندعو الجزائريين إلى التعبئة لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم”، مبرزة أن “هذا التضامن واجب مواطن ودين تجاه النساء والرجال الذين تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.

وأوضح موقعو العريضة أنه بعد أكثر من سنتين من التعبئة السلمية المواطنة من أجل تغيير جذري للنظام، فإن هذا الأخير يتقهقر إلى الماضي ويريد إعادة البلاد إلى عهد الحزب والفكر الواحد.

وأشاروا إلى أنه “وكما العادة، بلغ هذا الهجوم ذروته في منطقة القبايل”، مضيفين أن “نشطاء القضية الأمازيغية يتعرضون للاختطاف دون أسباب أو مبررات، وكان من أولى خطوات الحكومة الجديدة التشكيك في تدريس الأمازيغية”.

وبعد أن وصفوا هذه السياسة بأنها “كارثة وطنية”، أكدوا أنه في كل مرة يتم فيها استهداف منطقة القبايل، تتراجع الديمقراطية في البلاد.

وسجلت العريضة أنه “السلطات تلجأ، بدون شرعية وبدون مصداقية وبدون اختصاص، إلى القمع الوحشي وغير القانوني ضد المواطنين الذين لا يطالبون إلا بالعيش بحرية وتناغم مع ثقافتهم وبيئتهم”.

واستنكر الموقعون على هذه الوثيقة كون النظام القائم منذ سنة 1962 بالبلاد، والذي عجز عن تقديم حل للمأزق الذي أوقع فيه البلاد وفشل في إقناع المواطنين بتقديم الدليل والنموذج، عاد من جديد إلى توظيف الاتهامات التي كانت توجه إبان سنوات الرصاص والتي تراكم الاستفزازات في منطقة القبايل، والإلقاء باللوم على أطراف أجنبية لإخفاء إخفاقاته.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مواطنين وناشطين لم يرتكبوا أي جريمة غير التعبير عن الرأي الحر أو الدفاع عن هويتهم، يقبعون الآن في السجن منذ عدة أشهر.

وتأسفت العريضة لأن النظام لم يستخلص العبر من التاريخ، ولم يستوعب أن وصم والتمييز إزاء منطقة القبايل هو من الأخطاء التي حكمت على الجزائر بالتقهقر، معتبرة أن الكفاح من أجل الديمقراطية اليوم يبدأ بإدانة هذا التحايل.

ومع