الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم حزمة مساعدات كبيرة لتونس مع تصاعد الهجرة
(رويترز)
– قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات لتونس بأكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم تطوير اقتصادها المنهك وإنقاذ مالية الدولة والتعامل مع أزمة الهجرة.
وأضافت خلال زيارة لتونس أن الاتحاد سيقدم 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى اتفاق لازم”.
وأردفت أن التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.
ويربط الاتحاد الأوروبي، كغيره من المانحين الرئيسيين الآخرين لتونس، حتى الآن دعمه للبلاد بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي، لكن الرئيس قيس سعيد رفض الإصلاحات الرئيسية التي تتطلبها تلك الخطة.
ويقول سعيد إن خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي اقترحتها حكومته على صندوق النقد الدولي لطمأنة المقرضين بأنه سيتم سداد القروض، قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي. وقد يستغرق التفاوض على أي اتفاق جديد يستند إلى إصلاحات مقترحة مغايرة شهورا أخرى.
ويرافق فون دير لاين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي يعد بلدها نقطة وصول رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس.
وتضغط ميلوني، التي زارت تونس الأسبوع الماضي أيضا، على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط القرض. وقالت يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا بالفعل إعلانا مشتركا أشادت به باعتباره خطوة مهمة “نحو إقامة شراكة حقيقية”.
وقالت إن هناك “فرصة مهمة” لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المساعدات أمام المجلس الأوروبي بنهاية يونيو حزيران. ولم يتضح ما إذا كانت تونس ما زالت بحاجة إلى اتمام برنامج صندوق النقد الدولي للتأهل.
وحددت فون دير لاين سلسلة من الجهود الأوروبية طويلة الأجل لمساعدة الاقتصاد التونسي بما في ذلك مشاريع جارية لربط كابل رقمي مع أوروبا بتكلفة 150 مليون يورو ومشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيوسع كذلك الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.