أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة أنها تعتزم سن قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندينافية.

عززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية في وقت سابق هذا الشهر عقب ردود الفعل الغاضبة، كما فعلت السويد التي شهدت حالات مماثلة من حرق المصحف في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون “سيجرّم التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”.

وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف … يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.

من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأكد الوزير أن الأمن القومي هو “الدافع” الرئيسي لهذا الحظر.

وكان نحو ألف متظاهر قد حاولوا دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية أواخر تموز/يوليو تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.

وأضاف الوزير “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

شددت السويد والدنمارك الإجراءات الحدودية مطلع آب/أغسطس نتيجة ردود الفعل. وألغت الدنمارك تلك الإجراءات في 22 آب/أغسطس علما بأنها لا تزال سارية في السويد.

ينطبق البند القانوني الدنماركي أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

غير أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل.

وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.