قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبسط الوفا، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “دعم القدرة الشرائية للمواطن الضعيف” تقدم به الفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، العديد من الإجراءات بهذا الشأن من قبيل الإبقاء على دعم صندوق المقاصة لمادتي الدقيق المدعم (حوالي 3 مليارات سنويا) والسكر، وتحديد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية في 3 آلاف درهم شهريا إلى جانب زيادة 5 في المئة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وفي سياق رده على سؤال حول “الدعم المباشر للفقراء” لفريق الأصالة والمعاصرة، أوضح الوزير أن الحكومة “اشتغلت بشكل دقيق على هذا الموضوع”، مضيفا أنها باشرت لهذا الغرض تعاونا دوليا مع منظمة “اليونيسيف” من أجل تحديد مقاييس الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وذكر بأن المغرب درس التجارب الدولية بهذا الشأن من أجل الوقوف على اهميتها، مضيفا أن “صعوبات كبيرة” واجهت الحكومة في مجال تنفيذ هذا البرنامج.
وبخصوص سؤال بشأن “احتجاجات ساكنة بعض المدن جراء ارتفاع فاتورة الماء” تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، ذكر السيد الوفا أنه تمت معالجة العديد من هذه الاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق قبل أشهر من خلال دراسة ومراجعة فواتير المستهلكين المعنيين واتخاد تدابير عدة بهذا الشأن.
وأكد أن الحكومة على استعداد لمراجعة فواتير الماء بأي منطقة، مشيرا إلى أنها أعطت تعليمات للسلطات المحلية لمعالجة قضايا المواطنين بهذا الشأن.
وفي سياق رده على سؤال حول “نظام الأسعار” لفريق العدالة والتنمية، عزا الوزير الارتفاع الطفيف الذي عرفته أسعار الخضر مؤخرا إلى برودة الطقس، مضيفا أن الدستور قرر حرية الأسعار والمنافسة، ومبرزا أن أسعار باقي المواد تتحدد وفقا لمقتضيات السوق فيما تمتلك الحكومة حق تحديد أسعار بعض المواد فقط.
ماب