أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون مالية 2016 يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم .
وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستعطي، من هذا المنطلق، الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد، سيشكل منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وأبرز أن الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين على المستوى المحلي، قد أعدت استراتيجية متكاملة ترتكز على التقائية البرامج الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والنائية، بالاستناد إلى التراكمات والإنجازات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج والاستراتيجيات القطاعية.
ووفق نفس المنظور، يضيف السيد بوسعيد، ستواصل الحكومة استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية “مليون محفظة”.
كما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330 ألف طالب، أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 6ر1 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250 ألف طالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم.