صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يتعلق الثاني بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.18.437 المتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يندرج في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.18.911 المتعلق بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فيهدف إلى تمكين المدرسة من تحيين هياكلها التأطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة، وكذا من مسايرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، يتناول مشروع هذا المرسوم المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وإنجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في إطار اختصاصها، كما يحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.
كما نص المشروع على الأعضاء الذين يجب أن يتألف منهم مجلس الإدارة، وعلى تعيين المديرين المساعدين الذين حدد عددهم في ثلاثة إلى جانب الكاتب العام للمدرسة لمواجهة جميع حاجياتها التدبيرية.
ومع