عقد المكتب الوطني لنقابة مستخدمي الوكالة الوطنیة لإنعاش التشغیل والكفاءات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالین بالمغرب ANAPEC-UGTM اجتماعا موسعا حضره الكتاب الجھویون وأعضاء اللجان المتساویة الأعضاء الجھویة و المركزیة ، للتدارس والتداول في المستجدات التي تعرفھا الوكالة.
وعبرت النقابة في بلاغ توصلت به” سياسي” عن الانخراط الكبیر لكل اطر الوكالة بكل وطنیة و مسؤولیة وجدیة للمساھمة في انجاح مبادرة جلالة الملك المتعلقة بالبرنامج المندمج لتمویل المقاولات مع التنوی بكل المجھودات التي تبذلھا شغیلتنا على كافة المستویات وتثمین تضحیاتھا رغم كل الاكراھات التي تواجھھا في عملھا الیومي.
واستغربت النقابة ” التلكؤ في اخراج قانون أساسي للوكالة یعبر بالملموس عن معاكسة واضحة و صریحة للجھات
الحكومیة من وزارة وصیة و وزارة المالیة و رئاسة الحكومة لحق شغیلتنا في قانون اساسي ینسجم مع
خصوصیة عمل الوكالة و تضحیات منتسبیھا ….”
ودعت النقابة الاكثر ثمثيلية المدیر العام الى اتخاد كل التدابیر والاجراءات الضروریة لإعادة التموقع الاستراتیجي لمؤسستنا، في ظل غیابھا عن كافة المشاریع المھیكلة والاتفاقیات الملكیة المرتبطة بالتشغیل والتشغیل الذاتي و الدعوة الى فتح ورش المخطط التنموي للوكالة مع استحضار المقاربة التشاركیة للفاعل الاجتماعي الأكثر تمثیلیة لما فیھ مصلحة مؤسستنا ومصلحة شغیلتنا…”
وقالت النقابة انها ” رفض المقاربة التي اعتمدتھا الإدارة العامة في تنزیل أھداف الوكالة برسم سنة 2020 مع الإدارات
الجھویة والوكالات المحلیة و تغییر المسار التفاوضي والرجوع الى سیاسة فرض الأمر الواقع والى منطق
التعلیمات وسیاسة الترھیب بدل منھجیة التشارك التي كانت ….و التأخیر في اخراج المخطط الوطني للوكالة 2025-2021 و الذي اثر على مكانة الوكالة في محیطھا السوسیو اقتصادي كفاعل اساسي في الاستراتیجیات الوطنیة الكبرى للتشغیل …”
وسجلت النقابة تراجع مھول لمیزانیة الوكالة برسم سنة 2020 كما نتساءل عن الاجراءات المصاحبة للھیكلة
الجدیدة للوكالة من امكانیات مادیة و بشریة و تحفیزات و التي لا تتماشى مع الاھداف المسطرة و الاستیاء من مستوى التحفیزات التي بقیت رھینة مقاییس غیر واضحة و الكیل بمكیالین و خیر مثال على ذلك منحة المردودیة لھذه السنة التي خضعت لمنطق تصفیة الحسابات و الولاءات و الرفض المطلق للتدبیر الأحادي لملف التغطیة الصحیة ونحتفظ بحقنا في رفض كل مخرجاتھ..”