حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، الدول الخليجية المصدرة للنفط على اجراء “تعديلات مالية” ذات بعد ضريبي لمواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط، متوقعة بقاء الاسعار على مستوياتها المتدنية لسنوات.
وقالت لاغارد التي شاركت في الدوحة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي ،و في الاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجنة المحافظين “نعتقد ان سعر النفط سيستمر على المستوى الذي هو عليه بضع سنوات، وبنتيجة ذلك، على دول مجلس التعاون اجراء بعض التعديلات المالية”.
وأوضحت أن هذه التعديلات المالية يجب أن تشمل “رقابة صارمة” على الانفاق، لا سيما في ما يتعلق برواتب القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص، مشددة على ان دول مجلس التعاون مطالبة في الظرف الراهن بمواصلة تنفيذ (التعديلات) أو البدء بتنفيذها”،
وحضت دول الخليج على سن ضريبة للقيمة المضافة بأسرع وقت ممكن، لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة ، مشددة على عدم تأخير في تنفيد هذا الامر خصوصا و أن الحكومات في المنطقة بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق.
وبحسب لاغارد، يتوقع صندوق النقد تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3,2 بالمائة خلال 2015، الى 2,7 بالمائة في 2016، وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار دولار هذه السنة مقارنة بÜ 2014.
و تجدر الاشارة إلى أن اسعار النفط انخفضت بأكثر من النصف منذ العام 2014، حيث سجل سعر مزيج “برنت” 47,42 دولارا للبرميل.
وقلص تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي إيرادات حكومات الدول المصدرة للنفط من تصدير الطاقة، ما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز ميزانيات هذه الدول .