حكومة العثماني تخطط لاقتراض 4500 مليار سنتيم

تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى توسيع أسواق الاستدانة الداخلية والخارجية، والحصول على قروض تصل إلى 44 مليار درهم خلال السنة المالية القادمة.

وحسب ما أوردته الأحداث المغربية، فقد سبق للحكومة أن فوضت لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اللجوء للاستدانة الداخلية والخارجية. وخولت الحكومة لبنشعبون هذا التفويض الجديد المصاحب لمشروع قانون مالية 2021 بعدما صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع مراسيم يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق ب “الاقتراضات الداخلية ” واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723، والتمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات الضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.125.

وحسب المعطيات المرفقة بمشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، فإن المبلغ الإجمالي للتحملات برسم السنة المقبلة يبلغ حوالي 476 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.2 في المئة مقارنة بسنة 2020.