الجرار: الفساد معيق للسياسات العمومية

اعتبر نواب فريق الأصالة والمعاصرة أن فاتورة الفساد منهكة للاقتصاد المغربي وأنها تعيق كل استراتيجات السياسات العمومية، وتساءلت النائبة البرلمانية مريم وحسات عضوة الفريق النيابي للبام مساء اليوم عن الجدوى من بحث عن تمويلات لإرجاع الحياة لشرايين الاقتصاد الوطني في الوقت الذي لا نعلم فيه كم يكلف الفساد؟ على حد تساؤلها.
واعتبرت نفس المتحدثة في مداخلتها في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021 أن فاتورة الفساد تبقى أكبر عائق في ظل الازمة الحالية ما دام أن تفكير الدولة منصب لجلب الموارد المالية لتدبير الشأن العام لكن هناك من ينتظر في المنعطف للانقضاض على هذه الاموال دون محاسبة.
وأضافت نفس المتحدثة أن الهيئات الرقابية المراقبة للفساد موجودة من مفتشيات لدى وزارة المالية والإدارة الترابية، وهيئات الحكامة، ناهيك عن المجلس الأعلى للحسابات وكلها تنجز تقارير سوداء عن حجم الفساد المتفشي في بلادنا، وبالتالي فإن الحديث عن نجاعة السياسات العمومية في ظل هكذا ممارسات ستظل شعارا لا غير، على حد قول نفس المتحدثة، التي أكدت أن مؤشرات الفساد هي التي يجب أن تُعلن للعموم وليس كثرة الإصلاحات التي تصبح غير مجدية في هذا الوضع.
وتساءلت برلمانية البام عما ربحته الدولة والميزانية العامة من استراتيجات محاربة الفساد في حال كان هناك ربح، مضيفة أن الفساد يشمل حتى الجماعات الترابية التي استغنت عن برامج تنموية في ظل الأزمة برامج يسهل فيها نهب المال العام.
الصورة: ارشيف