سياسي. الرباط
طالب نواب الأصالة والمعاصرة بتوضيح أكبر للعلاقة التي تربط المؤسسة التشريعية ببنك المغرب.
واعتبر النائب البرلماني عادل البيطار في تدخل باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، زوال يومه الثلاثاء، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال عرض قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حول آثار جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، بتبيان هذه العلاقة معتبرا أن هذا الاجتماع عُقد في إطار تنزيل المادة 45 من القانون 40-17 الذي يؤسس لطبيعة جلسة الاستماع لوالي بنك المغرب، في ظل مبدأ استقلالية بنك المغرب، من خلال التنصيص على الاستماع لوالي بنك المغرب.
واعتبر البيطار أنه وعلاقة باختصاصات بنك المغرب المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 19، من القانون المذكور و ذلك في إطار مراقبة البنك المنصوص عليها في الباب الخامس، وكذلك في ظل البياض التشريعي في النظام الداخلي لمجس النواب لتنزيل مقتضيات المادة 45، فيجب تأسيس اجتماعات الاستماع لوالي بنك المغرب ارتباطا بصلاحيات البنك المركزي و ليس في ظل الوضعية الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا.
وهي الصلاحيات الأساسية والكلاسيكية لبنك المغرب، التي تتجلى في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.