حكومة العثماني تمنح إعفاءات وامتيازات ضريبية لقطاع السيارات لمدة ثلاث سنوات

منحت الحكومة إعفاءات وامتیازات ضريبية لقطاع السيارات، بما فيه قطاع الصناعة والتوزيع، تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إذ سيستفيد القطاع من جملة من الإعفاءات تهم بالأساس الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم لثلاث سنوات، والاستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.

وحسب ما أوردته يومية المساء، فقد أبرم الاتفاق الضريبي بين مديرية الضرائب وفيدرالية السيارات، بما فيها التصنيع والتوزيع، وينص على مراجعة ضريبية تصحيحية لقطاع السيارات تمكن الخاضعين للضريبة، الذين تتضمن إقراراتهم الضريبية أخطاء أو أوجه نقصان أو إغفالات تتعلق بعمليات غير مدرجة في المحاسبة يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال والأساس الخاضع للضريبة- من تسوية وضعيتهم من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018.