رئيس الحكومة يدعو الى التفاعل الجدي مع خلاصات تقرير النموذج التنموي وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين،

استهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 27 ماي 2021، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، بالتذكير بترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرهُ الله، يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، لمراسم تقديمِ التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وقد دعا جلالة الملك حفظهُ الله بهذهِ المناسبة، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين، كما حث جلالته الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن هذه المناسبة شكلت لحظةً مهمة، انتظرها جميع المغاربة، ذلك أن جلالة الملك حفظه الله أناط برئيس اللجنة وأعضائها، لدى تعيينهم، مسؤولية فتح نقاش موسَّعٍ مع مختلفِ الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين أو عموم المواطنات والمواطنين، في أفق بلورة تقريرٍ حولَ النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى أن النموذج الذي سار عليه المغرب إلى حد الساعة، والذي تحققت بفضله عدد من الإنجازات والمكاسب، يحتاج إلى تجديد لمواكبة التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم ولتجاوز المعيقات والتحديات الحالية.
وهنأ السيد رئيس الحكومة عموم المواطنات والمواطنين وجميع القوى المدنيَة والسياسية والمجتمعية التي شاركت في بلوغ هذه اللحظة التاريخية، مسجلا ضرورة الشروع في العمل على مضامين التقرير ورؤيته الممتدة إلى عام 2035، حيث ستقوم الحكومة بدراسة التقرير من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها، وفي علاقة التقرير بمختلف الأوراش التي تباشرها.
ومن جهة أخرى، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جدول أعمال مجلس الحكومة منصب كله على قطاع الصحة، مذكرا أن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها بلادنا على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورشِ الوطني الكبير لتعميمِ الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك حفظه الله، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويدِ حكامتِها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.
ووجه السيد رئيس الحكومة تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو منظومتنا التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.
ونوه السيد رئيس الحكومة بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.