عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 02 فبراير 2022، مرفوقا بالسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لقاء مع السيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء الاتحاد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ترأسها رئيس الحكومة لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي للمملكة أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.
وأشاد السيد شكيب العلج، في بداية الاجتماع، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.
وشَكَّل هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت به “سياسي” مناسبة للحديث عن أهمية التحسيس بضرورة التَّقيُّد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل المقاولات والشركات، الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس “كورونا”.
وأجمع الحاضرون على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمملكة، يُشَكل تحديًا كبيرًا ونقطة مِفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التَّجنُّد الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الاصابة.
فغياب التلقيح يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، واستكمال مساره بالجرعة المعززة كفيل بتجنب أي تطورات سلبية للحالة الوبائية، مع الإدراك المسبق للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأي موجة وبائية جديدة.
وتزيد أهمية التلقيح لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تُعوِّل عليها بلادنا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة ببلادنا لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بسبل الإنعاش الاقتصادي للمقاولات في ظل استمرار الجائحة، ثمن الحاضرون قرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى الطموحة التي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى تسريع الحكومة من وتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، وضخ 13 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات ضريبية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.
واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر يخصص لتعميق النقاش فيما يتعلق بآليات الانعاش الاقتصادي، وإبداع أفكار وحلول ناجعة لمواكبة المقاولات في مسار التعافي من مضاعفات الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص لتسريع الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وحضر هذا الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كل من رئيس الاتحاد السيد شكيب العلج، مرفوقا بالسيد المهدي التازي، النائب العام للرئيس، ورؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.