تراجع النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب

تراجعت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب برسم سنة 2023 بحوالي 10 ملايين درهم، إذ بلغت 45 مليون درهم مقابل 55 مليون درهم في 2022، أخذ بعين الاعتبار مشاركة البنك في حملة التضامن مع ضحايا زلزال الحوز، فضلا عن الارتفاع العام في معدلات الفائدة، مما أثر على هوامش الوساطة، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي.

وأفادت المجموعة، في بلاغ  لها، بأنه عند اختتام السنة المالية 2023 بلغت كل من النتيجة الصافية لحصة المجموعة والنتيجة الصافية الاجتماعية ما يعادل 42 مليون درهم و33 مليون درهم على التوالي.

من جهته، بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 3,4 مليارات درهم، مقابل 3,6 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2022، بينما بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 3,7 مليارات درهم، مقابل 3,9 مليارات درهم.

وتعزى التغيرات المسجلة، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو الحسابات الاجتماعية، بالأساس، إلى ارتفاع عام في المعدلات الذي أثر على هوامش الوساطة، لا سيما في القطاع الفلاحي الذي تأثر، بالإضافة إلى ذلك، بالتداعيات المرتبطة بتعدد الأزمات بشكل ملحوظ.

وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فقد أظهر البنك جاري موطد من القروض الموزعة بقيمة 113 مليار درهم مقابل 108 مليارات درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.

وبذلك، يؤكد البنك التزامه بمواكبة زخم الانتعاش الاقتصادي الوطني، مع توفير الدعم اللازم للفلاحة الصغرى والوسط القروي من أجل الحد من آثار الجفاف.

وعلاوة على ذلك، بلغ الجاري الموطد للادخار الذي عبأه البنك ما يعادل 108 مليارات درهم، أي تغير بمقدار زائد 0,1 في المائة مقارنة بنهاية 2022. وعلى أساس سنوي، تنامى صافي تحصيلات الموارد تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، موازاة مع تغير بمقدار ناقص 7 في المائة في الودائع لأجل، مما أفرز تحسنا في هيكلة ودائع البنك.

أما في ما يخص تعزيز القاعدة المالية، فقد سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا بنسبة 15 في المائة في رساميلها الخاصة الموطدة من الفئة 1 وبنسبة 6 في المائة في رساميلها الخاصة التنظيمية الموطدة التي بلغت بذلك 13,5 مليار درهم.

وهكذا، عزز البنك رساميله الخاصة التنظيمية من خلال زيادة الرأسمال بقيمة 1,3 مليار درهم.

وستمكن هذه الزيادة في الرأسمال البنك من تنمية نشاطه، بما في ذلك تمويل الاقتصاد، وخاصة مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال دعم القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية والوسط القروي بشكل عام، في ظل احترام المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بالنسب الاحترازية.

وبخصوص الآفاق، استهل البنك السنة المالية 2024 برسم أهداف طموحة قائمة على تعزيز الإنتاجية والاستفادة المثلى من النجاعة التشغيلية.

من جهة أخرى، يؤكد البنك التزامه ويواصل تعبئته من أجل مواكبة الاستراتيجيات الحكومية للتنمية، لا سيما في بعدها الفلاحي من خلال دعم الفلاحة الصغرى والوسط القروي بغية الإسهام في تخفيف آثار ندرة المياه.