سياسي ــ متابعة
وافق المجلس العلمي الأعلى على المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل الإسلامي، التي طرحها بنك المغرب مؤخرا.
قرار مجلس العلماء كما أعدته اللجنة الشرعية المختصة في المالية الإسلامية وصادقت عليه بالإجماع، يأتي داعما للشروط والمواصفات التي حددها والي بنك للمنتوجات البديلة، واعتبر أنها موصفات تتوافق “مع أحكام الشرع، وليس فيها ما يخالفها”.
واعتبرت اللجنة أن ما ورد في منشور بنك المغرب بشأن المواصفات التقنية للمنتجات الخمسة “مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة”.
وعلل المجلس قراره بأن ما طرحه بنك المغرب لا يتضمن أي “صيغة للإجبار والإذعان بين البنك والعميل” (أي الزبون)، ويعتمد مبدأ “التعاقد” بين البنك والزبون، على أن يكون العقد “خاليا من الغبن والتحايل كالعينة والتورق الممنوع، وغير ذلك من مبطلات العقود شرعا”.