أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بيان قالت انها “فضيحة مدوية لإدارة المكتبة الوطنية وفصيلها النقابي !
وأكدت النقابة في بيان توصلت به “سياسي “انه و كما سبق وحذرنا في إحدى بياناتنا الأخيرة من وجود تحركات مريبة لإدارة المكتبة الوطنية وأزلامها، تهدف إلى الزج بالمستخدمات والمستخدمين في انزلاقات خطيرة قد تؤدي بهم إلى عواقب لا تحمد عقباها، في مناورة سافرة لاستخدامهم كدرع حماية، بعد إخفاق فصيلها النقابي الفاشل في ذلك، ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على سوء التدبير الإداري والخروقات المالية والمهنية الجمة التي فاحت رائحتها حتى أزكمت الأنوف ؛ وبعد أن استنفذنا الوقت الكافي الذي يفرضه واجب الثريت والحكمة قبل أي ردة فعل متسرعة؛ فقد توصلنا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بشكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، وثانيا، عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا، عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم من طرف بعض المسؤولين الانتهازيين وشرذمة من نقابيي الإدارة المنحرفين والمتطفلين على العمل النقابي النبيل، بتعليمات مباشرة من مدير المكتبة الوطنية، من أجل التوقيع على العريضة الملغومة، وإقناعهم زورا وبهتانا أنها دفاعا عن مصلحة المؤسسة. ليكتشفوا بعد ذلك أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف.”
وأضافت النقابة “بعد أن تكلف أعضاء التحالف المشبوه، المكون من بعض مسؤولي الإدارة المتملقين والفصيل النقابي الغارق في مستنقع الفساد بزعامة كاتبهم العام مهندس قرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية الرسمية للمؤسسة وتمرير الصفقات المشبوهة، في جمع التوقيعات من المستخدمين المغلوب على أمرهم، تارة بالترغيب (وقع لتنال نصيبك من التعويض عن التنقل !) وتارة بالترهيب (إن لم توقع فأنت ضد الإدارة !)؛ وبعد رقمنة العريضة المشبوهة من طرف هؤلاء، وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر مضمونها بعدد من المواقع الالكترونية التي تربطها علاقة صداقة مباشرة مع إدارة المؤسسة؛ فقد تأكد لنا بالملموس، بعد اطلاعنا على العريضة، وقوع تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة ، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع.”
وأكدت النقابة” وفضلا عن جريمتي التزوير البين التي يعاقب عليها القانون، واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستخدمات والمستخدمين لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها، والتي أعطت إشارة واضحة لمن يهمهم الأمر حول سهولة التلاعب بمعطياتهم الشخصية وتوقيعاتهم المدرجة في هذه العريضة، فقد أبت عصابة الانتهازيين والمتناضلين إلا أن تستمر في انزلاقاتها المعتادة ذات الطابع الإجرامي، لتصل إلى ما هو أشد وقعا وخطورة، والمتمثل في تسريب ونشر العريضة المشبوهة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بما تتضمنه من معطيات حساسة ذات طابع شخصي للموقعات والموقعين، من قبيل رقم البطاقة الوطنية، رقم التأجير، وتوقيعات مرقمنة مع الإسم والنسب، في تصرف طائش ومتهور من طرف إدارة المؤسسة وفصيلها النقابي، يخالف طولا وعرضا مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وينم عن استخفاف وعدم مبالاة بما قد يترتب عن هذا التسريب من تبعات خطيرة على مستقبل الموقعات والموقعين إن على المستوى القانوني أو الاجتماعي، خاصة في ظل الارتفاع المهول في معدل الجريمة الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن الآثار القانونية المترتبة عن مثل هذه الأفعال الجرمية.لكن المريب في الأمر، هو تزامن هذا العمل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون، مع فترة التحقيق الذي باشرته السلطات المعنية في واقعة اختراق الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية من طرف الأعداء الخارجيين للوطن وقرصنة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، بسبب ضعف أو انعدام نظم الحماية الإلكترونية للمعطيات الرقمية بالمؤسسة، حيث يظهر جليا أن مدير المؤسسة وأتباعه لم يستوعبوا الدرس بعد، على الرغم من مشاركته الشخصية باجتماع في هذا الشأن بتاريخ 16 فبراير 2023 ، ترأسه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بحضور جل الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، حول موضوع ” تأمين الأنظمة المعلوماتية المؤسساتية “، حيث حث السيد الوزير كل المسؤولين على تحيين سياستهم فيما يخص هذا المجال لتكون مطابقة مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات. إلا أنه يبدو أن كابوس تقرير لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال التي شرافت على إنهاء تحقيقها بالمكتبة الوطنية حول مختلف الخروقات المالية والادارية والمهنية الذي باشرته منذ أزيد من ثلاثة أشهر ونصف جعل السيد المدير وأذنابه يسارعون الزمن من أجل البحث عن طوق نجاة ولو على حساب المستخدمات والمستخدمين الأبرياء، متجاهلين بذلك خطورة الامر، وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات.”
وكانت النقابة بيانها “وبناء على هذه المستجدات الخطيرة، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ صرنا نعلم علم اليقين أننا في مواجهة مباشرة مع منضومة فساد على شاكلة عصابة متعددة الأوجه، أصبح معها التزوير والتدليس وانتحال الصفة عملة رائجة، وصار فيها التلاعب وتسريب المعطيات الشخصية مباح، وأضحت توقيعات المستخدمات والمستخدمين تستغل أبشع استغلال، وبات التآمر على المستخدمين وزرع الفتنة والتفرقة بينهم من أجل إحكام القبضة والسيطرة المطلقة واقع مفروض. فإننا نحمل المسؤولية كاملة لمدير المكتبة الوطنية في كل ما سيترتب عن هذه الممارسات الخطيرة ذات الطابع الإجرامي من تبعات، والتي تستهدف إطارنا العتيد الاتحاد المغربي للشغل. كما نؤكد على أننا بصدد الانتهاء من تجميع كافة المعطيات والدلائل المقترنة بهذه الجريمة كاملة الأركان، و لن ندخر جهدا في متابعة كل من ثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي الشنيع، أو ساهم فيه من قريب أو بعيد.” حسب لغة بيان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل”