توزيع 19 سنة سجنا على المتهمين في قضية ” الدياليز” بخنيفرة

عبد الصمد صريح
وزعت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمس الخميس، أزيد من 19 سنة سجنا نافذة على مجموعة من المتهمين في قضية مركز “الدياليز” بخنيفرة.
وقضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الخميس، على الرئيس السابق للجمعية الاقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بـ 5 سنوات حبسا نافذة، وبستاني بـ 4 سنوات، وأمين مال سابق لنفس الجمعية بـ 3 سنوات، وممرضة رئيسية بسنتين، ومقتصد سابق بسنة ونصف، ومقتصد آخر بسنة.
فيما تم الحكم على الباقين، من بينهم طبيب إختصاصي في الكلي بمدينة خريبكة في ذات القضية، بـ 10 أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على مراقب الحسابات بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب طليقة رئيس الجمعية بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة ثمانية أشخاص في حالة اعتقال و ثلاثة في حالة سراح بكفالة مالية تبلغ 10 ملايين سنتيم لشخصين و مليوني سنتيم لثالث خمسة متهمين، من بينهم طبيب عام، والرئيس السابق وأمين المال السابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية،هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.