إضراب وطني بالجماعات الترابية

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته ” تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”
واستغربت النقابة  بعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، كما انتقدت الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
وأعلنت الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
هذا التصعيد، يأتي “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.