مطالب بمعرفة مصير إفتحاص ميزانية بلدية الزاك

راسل فريق المعارضة ببلدية الزاك وزير الداخلية لمعرفة مآل لجنة الإفتحاص التي حلت ببلدية الزاك مطلع شهر شتنبر الماضي.

وكانت قد حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على إثر عدة شكايات وجهها فريق المعارضة لوزير الداخلية يطلبون فيها إفتحاص الميزانية بحيث حسب ما ورد انذاك في الشكاية ان فصول هاته الميزانية لا يظهر لها أثر في ارض الواقع ومن بين المفارقات الغريبة هو إقدام رئيس المجلس على طلب دعم مالي من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين من خلال تنفيذ أحكام نهائية صدرت لصالحهم لتمنحه الوزارة سبعين مليون سنتيم وبقدرة قادر تم تحويلها لفصل العمال الموسميين وتختفي علما ان هذا الفصل مخصص له حوالي ( مائة ) 100 مليون سنتيم سنويا
ومنذ ان انهت اللجنة عملها نهاية شتنبر الماضي لم يصدر اي تقرير او إجراء عنها مما دفع بفريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية لمعرفة مآل الإفتحاص خصوصا وأنهم تفاجأوا مؤخرا بأن الرئيس توصل بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك إلا أن الرئيس صرف الدعم والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015
ويشير فريق المعارضة في رسالتهم إلى أن المدينة تعيش ركوضا تاما وشللا في دورتها الاقتصادية مما أدى إلى إحتقان قد يؤدي إلى إنفجار الوضع في أية لحظة
وسبق لوزير الداخلية إن طلب من عامل الإقليم تطبيق المادة 64 في حق رئيس جماعة الزاك بعد توقيعه لمحضر صلح مع موظف ببلدية الزاك.
يذكر أن المجلس الجهوي للحسابات أنهى إفتحاصه لميزانية بلدية الزاك بعد زيارات متتالية دامت زهاء شهرين على إثر شكاية لفريق المعارضة ببلدية الزاك ولازال الرأي العام ينتظر نتائج هذا الإفتحاص علما أن بلدية الزاك تعرف شللا وركوضا تامين فحتى برنامج العمل لم يعرف طريقه لتنزيل.