رئيس الجامعة الجهوية لأرباب المقاهي ببني ملال: قطاع المقاهي يعاني من مشاكل متعددة

عبد الصمد العميري

أكد رئيس فريد الواهواه رئيس الجامعية الجهوية ارباب المقاهي و المطاعم والوحدات السياحية بجهة بني ملال خنيفرة، أن قطاع المقاهي يعاني من مشاكل متعددة،وان من بين هذه الاكراهات بمدينة بني ملال منح الرخص للجميع ،حتى أصبح فعلا بين المقهى والمقهي توجد مقهى ، بالإضافة إلى ما يصلح عليه ب” مقاهي شوب” ،حيث لا يتجاوز ثمن القهوة بها مبلغ زهيد في حدود 5 دراهم ، لأن هذه المحلات تقريبا بدون التزامات وواجبات، الاستثمار بها يتطلب فقط شراء دراجة ثلاثية العجلات أو سيارة نفعية،و الأمر نفسه بالنسبة للمطاعم ، فعربات إعداد الوجبات السريعة في كل مكان ،وبدون أدنى شروط وواجبات من قبيل أجور العمال ، الضرائب، الماء ، الكهرباء وغيرها ،و بهذه المناسبة نفي كل الاخبار التي تم تداولها بخصوص الزيادة في التسعيرة ،لقد حافظنا على نفس رغم ارتفاع اثمان العديد من المواد و المستلزمات .
وأضاف فريد الواهواه أن الهدف من وراء تأسيس هذه الجامعة هو تنظيم وهيكلة القطاع و الدفاع عنه ،لأن صاحب المقهى و المطعم يعاني الأمرين من كثرة الضرائب وتنوعها ووجبات الكراء، و القطاع يحتاج إلى التفاتة خاصة من المسؤولين ، فحاليا يتواصل نزيف إغلاق المقاهي ،وهذا ليس في صالح أي أحد ، لأن جميع يشتغل جهويا على تشجيع القطاع السياحي عبر برامج متعددة وبدعم دولي ،لكن الواقع فالكل يعاني بجهتنا التي تعتبر شبه فقيرة بحيث لا تتوفر على مصانع ومعامل ،لهذا يجب مراعاة خصوصيات الجهة وتحديد ضرائب خاصة، لأننا لسنا مثل جهات كبرى كالدارالبيضاء،طنجة ،مراكش وغيرها .
وأشار الواهواه ان من أولوياتنا قبل تأسيس الجامعة الجهوية إعداد برنامج للنهوض بالقطاع بجهة بني ملال خنيفرة ،وتنظيم القطاع ،وإحداث هيكلة شاملة عبر تأسيس مكاتب إقليمية و محلية بمختلف الجماعات الترابية من أجل تقريب التنظيم من الجميع،و نحن مع قانون احتلال الملك العمومي ومع التنظيم وعدم عرقلة السير و الجولان ،ولكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قطاع المقاهي والمطاعم ، القانون السابق حدد نسبة الثلثين ،بينما القانون الحالي حدد 50% ،و هناك تضارب في الاختصاص ما بين الجماعة التي تمكننا من رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي والسلطات ، واذا أردنا تشجيع الاستثمار بالجهة يجب معالجة إشكالية الملك العمومي بالتراضي .
وشدد الواهواه ان كثرة الضرائب لم تترك لنا مجال لتسوية وضعية العمال اتجاه الضمان الاجتماعي ،نحن مستعدون لتسوية لتسوية وضعية جميع الأجراء ،لكن على الدولة مراجعة سياستها الضريبية اتجاه قطاع غير مربح حاليا ،ويجب تحديد تعرفة مرجعية معقولة للتصريح بالضمان الاجتماعي بالقطاع ،فمع مدخول يومي في حدود 1000 درهم يوميا مثلا ،لن يسمح للمهنيين أداء واجبات الكراء ،الانترنيت والويفي ،13 ضريبة مختلفة ،ماء و الكهرباء ،المشتريات والمواد الأولية، القنوات التلفزية وغيرها ،و نقارن مثلنا مثل الشركات الكبرى.
واعترف الواهواه ان جميع المقاهي لها ديون عل مستوى الضرائب و الضمان الاجتماعي ،لأنه يجب مراعاة لهذا القطاع الذي يشغل فئات غير مطلوبة بسوق الشغل ،ولا يمكن اطلاقا للدولة تشغيلهم ،لأن اغلبهم ليس لهم دبلومات ومستوى دراسي مقبول ، ونحن نشغل شريحة مهمة بدون تكوين ،يتعلم أغلبهم الحرفة داخل المقهى ،وأن جهتنا لازالت تعتبر محطة عبر عبور لوجهات سياحية أخرى رغم توفرها على مؤهلات سياحية رائعة.