ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء” بالفقيه بن صالح

ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء” بالفقيه بن صالح

عبد الصمد العميري

نظمت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والمجلس الجهوي للعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، والمجلس الجهوي للعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة، وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بن صالح،ندوة وطنية حول موضوع “الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء – دراسة في الإشكاليات والحلول ، بمقر المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.
وكان هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور القواعد القانونية المنظمة للعقار على اختلافه ، وتحديد نوعيتها ووظيفته وتحدي الصعوبات والمشاكل سواء عند النزاع على وضعية عقار ما، مع توضيح للشخص ما له وما عليه حينها، الأمر الذي يطرح بقوة الامن العقاري كغاية يسعى إليها الجميع.
الندوة الوطنية التي حضرها عدد من المهتمين بالأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء ودراسة في الاشكاليات والحلول ، تلتها كلمات افتتاحية ،الاستاذ اعمرو الحيلولي رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح و كلمة الأستاذ عبد الحق اشرايكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و كلمة الدكتور محمد غالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، رحبت بالحضور، مبرزة السياق العام لتنظيم الندوة، ودواعي اختيار الموضوع الذي يهدف إلى بسط مختلف وجهات نظر رجال الفقه والقانون والقضاء بالمغرب حول الأمن العقاري، وسبر أغواره وملامسة إشكالاته العملية.
وفي إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
واكد إدريس طرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، إن هذه الندوة جاءت لتسلط الضوء على المعيقات والمشاكل التي يصطدم بها العدول في عملهم اليومي وأثناء ممارستهم المتعلقة بتوثيق العقود والشهادات، وتسعى أيضا إلى تسليط الضوء على أن مهنة التوثيق العدلي، التي تمارس منذ 12 قرنا، هي شريفة، وتحفظ الأعراض والأنساب وتسهر على ضمان استقرار المعاملات القانونية.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال أن العدول يطالبون بتوفير آليات وضمانات مهنية من أجل تحقيق الطمأنينة وإرجاع الثقة لعملهم اليومي ومباشرة جميع اختصاصاتهم المخولة لهم قانونا، كما ينشدون تسريع إخراج قانون حداثي يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم في إطار توفير الآليات الحمائية الوقائية، لأن العدل مطالب بتكريس الأمن التعاقدي في غياب شبه تام للأمن المهني، وأضاف طرالي أن الأمن المهني كمنظومة يقتضي إعادة النظر في الترسانة القانونية وإعادة النظر في التعامل مع المرفق القضائي، داعيا إلى “تسليط الضوء على القانون المنظم للمهنة الذي يجب أن تتوفر فيه، إسوة بباقي الأنظمة القانونية المؤطرة للمهنيين، امتيازات وآليات حمائية ووقائية التي تجعل العدل يباشر عمله اليومي بأريحية وطمأنينة”.
وأجمع قضاة النيابة العامة و عدول و أساتذة جامعيون على أهمية التنسيق بين الهيئات المتدخلة في جسم العدالة لمكافحة مافيا العقار و خلق الأمن التعاقدي في المملكة ، و دعم عمليات التنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الهيئة الوطنية للعدول و المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة عمليات التزوير و الاستيلاء على عقارات الغير.

و دعا قضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
وشدد قضاة على دور المحكمة في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويع تلك النصوص من خلال العديد من اجتهاداتها القضائية ذات الصلة بالأمن العقاري، بهدف حماية الحقوق والمصالح وتشجيع الاستثمار، وتوفير الطمأنينة والارتياح في نفوس المتعاقدين؛ ملاكين ومستثمرين، ومنعشين عقاريين وغيرهم.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة الوطنية للعدول، وقعت اتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، تهدف إلى “تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين”.
وقد تم توقيع هذه الإتفاقية، في إطار “صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة”.
وتأتي الاتفاقية كجزء من اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول، كما تسعى هذه الخطوة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، ولتمكين السادة العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية”.