وافق البرلمان الألماني “بوندستاغ” ، اليوم الجمعة، بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم على مشروع قانون يشدد قواعد عمل وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).
وبقضي القانون الجديد الذي تقدم به الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتحسين الرقابة البرلمانية على الأنشطة الاستخباراتية الألمانية ، وذلك بعد نقاشات حادة استمرت لعدة سنوات. وتأتي تلك الإجراءات بعد فضحية التجسس على دول صديقة تورطت فيها وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إلا أن المعارضة الألمانية انتقدت المشروع بشدة اليوم.
كما ينتقد نشطاء حماية البيانات الشخصية تقنين الخطط الجديدة لعمليات التجسس التي أثارت جدلا واسعا في ألمانيا خاصة بعد أن انكشف خلال السنوات الماضية تعاون الاستخبارات الخارجية الألمانية مع وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) في عمليات تجسس.
وقد اتهمت لجنة الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان الألماني ، الاستخبارات الخارجية بالتجسس على عدد كبير من الأهداف في دول بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمثيليات دبلوماسية ورؤساء دول وحكومات ، في مخالفة واضحة للقانون.