الإحتقان متواصل بالتكوين المهني و نجاح كبير للإضراب الوطني والاعتصام للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة

عرفت المحطة النضالية التي دعت إليها النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة قطاع التكوين المهني،والتي تستمر إلى غاية يوم السبت 23 مارس 2019،نجاحا كبيرا، حيث شارك فيها عدد كبير من مهندسات ومهندسين من مختلف المدن المغربية
وشهد الاعتصام الذي تم تنفيذه يوم الخميس 21 مارس 2019 أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني مشاركة مهمة للمهندسات والمهندسين ، والذين قدموا من كل ربوع الوطن للمطالبة بالكرامة والهوية والحرية النقابية ، وللتنديد بما وصفوه” بالتسيير العشوائي للموارد البشرية في قطاع حيوي من المفروض أن يكون مثالا يحتذى به للقطاعات الأخرى..”
وقالت النقابة الوطنية للمهندسين في بلاغ توصلت به” سياسي” انه ” ورغم استمرار الاعتصام إلى حدود الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يتم فضه من طرف القوات العمومية، حيث تم تغليب صوت الحكمة تجنبا لوقوع الاحتكاكات ، استمر تعنت الإدارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر تجاهل صوت مهندسات ومهندسي الدولة في تحد صارخ لكل الخطابات الرسمية الداعية لفتح الحوار مع الجميع كما جاء في الخطابات الملكية ومنها:

“المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولاً لمشاكله، المعروضة على الإدارات العمومية وأنها ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراķراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”. خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016
“هنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. خطاب العرش لسنة 2018

وتساءلت النقابة :
كيف تتجاهل الإدارة العامة مطالب فئة تتكون من أطر عليا في الدولة وتضرب التوجيهات الملكية عرض الحائط؟ أم أن هذه الإدارة تعتبر نفسها فوق القانون؟
كيف تتجاهل الإدارة العامة ،على سبيل المثال،مهندسة قادمة من مدينة فكيك وآخر قادم من تنغيرو مهندسا ضابطا للاحتياط قادما من مدينة العيون في قلب الصحراء المغربية ، تكبدوا عناء السفر من أجل بسط مطالبهم المشروعة والعادلة؟ ولم تكلف نفسها العناء حتى للانصات إليهم ؟
إننا في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقطاع التكوين المهني نستغرب بشدة ما آلت إليه الأوضاع بمكتب التكوين المهني رغم الأهمية التي يحظى بها القطاع، ونستغرب أيضا صمت الوزارة الوصية المسؤولة وتخليها عن دورها الرقابي. كما نحمل الإدارة العامة والوزارة الوصية تبعات الاحتقان السائد داخل هذه المؤسسة الحيوية ، والذي من شأنه تدمير أي إصلاح مرتقب، لأن الموارد البشرية، والتي يمثل المهندس جزء منها، هي في آخر المطاف من ستسهر على تنفيذه…”

واعلنت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقطاع التكوين المهني، ” استمرارنا في النضال ،بكل الوسائل المشروعة، من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمتمثلة في الهوية والكرامة والترقية العادلة والتغطية الصحية الجيدة والتقاعد الذي يحفظ كرامتنا بالإضافة إلى ظروف عمل جيدة من أجل تكوين جيد لشابات وشباب الوطن.وأمام تعنت الإدارة العامة، وصمت الوزارة الوصية، سنضطر لخوض محطات نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها بعد الاستشارة مع كافة المهندسات والمهندسين..”