اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية يندد ويستنكر بقوة القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

السياسي :الرباط /متابعة

في سياق استمرار الهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، وفي ظل تمادي الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية رغم تصاعد وتيرة الاحتقان الواسع والاحتجاجات.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مسارعة المسؤولين إلى احتواء الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية والمبادرة بإيجاد حلول للملفات الحارقة للشغيلة التعليمية، تم تسجيل تمادي الوزارة في مسلسل التعنت، واختلاق أزمات إضافية وإشعال فتيل التوتر عبر قمع الاحتجاجات والهجوم على الحريات النقابية والتضييق على الحركات الاحتجاجية لكل فئات الشغيلة التعليمية بنهج سياسة الترهيب وإصدار الاوامر بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضدا على القانون والحريات النقابية. وانسجاما مع مواقفنا وبناء على ما سبق فإن اتحاد التنسيقيات يتوجه للرأي العام بما يلي:
** يدين بشدة التدخل القمعي والعنف اللامبرر الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال اعتصامهم امام البرلمان ويؤكد على أنهم بصدد خوض إضراب وطني استجابة لقرار تنسيقيتهم، وأن اجراء تفعيل انقطاع العمل وترك الوظيفة هو خرق للقانون وتغليط وتشويه للحقائق؛
** يدعو الشغيلة التعليمية إلى رفض كل الاجراءات الرامية إلى كسر معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما فيها رفض إسناد أقسام الأساتذة المضربين ويهيب بهيئة أطر الإدارة التربوية بالتحلي باليقظة وروح التضامن وعدم الانسياق إلى تفعيل مذكرات فاقدة للشرعية؛
** يتشبث بضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لملف ضحايا النظامين 1985/2003 وذلك بترقية استثنائية ابتداء من 01/01/ 2012 بأثر رجعي؛
** يجدد دعوته إلى تسوية ملف أساتذة الزنزانة 9 ورفع الحيف والغبن الذي يطال هذه الفئة وذلك بترقية استثنائية لجميع المعنيين وبأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013؛
** يصر على ضرورة تسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بترقية فورية مع تغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة، بأثر مالي وإداري منذ سنة 2016؛
** يطالب برفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وذلك بفتح باب الترقي أمام الجميع؛
** يدعو إلى تغيير الإطار لكل الأساتذة المكلفين (أو الذين سبق تكليفهم) خارج إطارهم بدون قيد أو شرط.
** يطالب بتغيير الإطار لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية حسب الأقدمية والدرجة والرغبة دون قيد أو شرط
** يدعو لتغيير الإطار لكل المستبرزين الذين قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة فوج 11/13.
** يجدد مطالبته بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم (الأساتذة المتدربون المرسبون، أطر الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المتصرفون، الدكاترة، المهندسون، المبرزون، المساعدون الإداريون التقنيون، المحررون…)؛
** يعلن تضامنه مع نضالات كل التنسيقيات والفئات التعليمية ويثمن قرار كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 بخوض إضراب وطني أيام 25 و26 و27 و28 مارس 2019، والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات أيام 26 و27 و28 مارس 2019؛
** يدعو نساء ورجال التعليم الى الاستعداد للانخراط في الخطوات النضالية (عدم مسك النقط، الإضراب المفتوح، مقاطعة الامتحانات الإشهادية)
** يؤكد على أن حق الإضراب مكفول دستوريا ويطالب بوقف كافة أشكال التضييق وأساليب القمع والاقتطاعات من الأجور.