عبد النباوي: رئاسة النيابة العامة تحرص على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي

أكد مَحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية المنظمة  بالرباط  يومي 10 و11 يونيه 2019 ؛ ان ” المملكة المغربية ساهمت في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه. ومنذ ذلك التاريخ زاد اهتمام المملكة بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني –ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والتي تشكل، بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية–. وهكذا نص الفصل 23 من الدستور على أنْ “يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”. ثم انطلق مسار ملاءمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية كمنع تقادم الجرائم، التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة…”

وأضاف عبد النباوي”ولم تكتف المملكة المغربية بملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات التي صادقت عليها، والذي يعتبر أمراً عادياً. ولكنها – سيراً على المبادئ المقررة بمقتضى دستورها – تمضي نحو بناء دولة ديمقراطية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم … وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء” (كما جاء في تصدير الدستور). ولذلك فإن مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم، التي نرجو الله ألاَّ تطال بلدنا. ولكن الحاجة للقانون قد تكون واجبة كذلك للردّ على هذا النوع من الانتهاكات حين ترتكب في دول أخرى ويفر مرتكبوها إلى المغرب مثلاً، أو في حالات أخرى يتطلبها التعاون القضائي الدولي والتضامن الإنساني. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية بمناسبة الذكرى السبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه السياسة التضامنية بالقول الكريم : “إننا نؤكد مجدداً تشبت المملكة المغربية بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن الشعوب والسعي إلى السلم والسلام والطابع الكوني للحقوق”.

واكد عبد النباوي “إن  قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها. -وهو شأن ليس من صميم مهامنا نحن القضاة، بقدر ما يتوقف على ما يوفره القانون الداخلي من مقتضيات، يمكن بواسطتها تحقيق جوهر الفلسفة العقابية، الذي أُنْشِئَتْ على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، والمتمثل في التكامل مع الأنظمة القضائية الوطنية لمختلف الدول، وذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل لمحاكمة الجرائم الداخلة في ولايتها، إلاَّ في حالة عدم تدخل القضاء الوطني بالدولة المختصة إما بسبب عدم قدرته أو عدم رغبته. أما إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية. كما أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وصادقت على نظام روما، لأن المحكمة المذكورة يمكنها أن تبسط اختصاصها بالنسبة للدول غير الأطراف. إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك أو إذا قرّر مجلس الأمن إحالة القضية على المحكمة.
ولذلك يقول عبد النباوي، ان بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغا ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي. ومن هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي. ولذلك فقد سَعِدْنَا بموافقة السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإشراف على هذين اليومين التحسيسييْن المنظمين لفائدة أعضاء النيابة العامة، كما نسعد بفريق الخبراء المتميزين الذين يشرفون على تأطير هذه الندوة، التي دعي للاستفادة منها أعلى أطر النيابة العامة بالمملكة الذين يمثلهم السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم.

وختم عبد النباوي قوله “نحن نريد بمثل هذه اللقاءات استحضار أهمية الموضوع من طرف الجهات القضائية التي تملك القرار. مؤملين أن يحمل المسؤولون القضائيون الحاضرون، المشعل للاهتمام بالموضوع على مستوى دوائرهم، وأن نكون جميعاً متـأهبين لاستقبال التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني التي تناقش من طرف البرلمان، والتي ستكون من أولويات اهتمامات السياسة الجنائية التي ستوليها رئاسة النيابة العامة الاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها.

مَحمد عبد النباو