أطباء العيون ينددون و يأكدون أن دور النظاراتيين يقتصر على تنفيذ الوصفات الطبية وبيع النظارات

ندد أطباء العيون بالمغرب بالضغوط التي يمارسها لوبي صانعي الزجاج داعين البرلمان للحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13 ، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019.

وأكد أطباء العيون بالمغرب في البلاغ الذي أصدر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، بأن قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 المتعلق بممارسة الطب في المغرب.

كما حذروا من تضارب المصالح الواضح في السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى، و من عروض «الفحص البصري المجاني» الذي يقدمه النظاراتيون بهدف تسويق النظارات.

وأضاف البلاغ أن هذه “الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون”، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، والاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، الثقوب، التمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ، مؤكدا أن هذه الأمراض يمكن أن تتطور في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى دائم.

و تظهر أرقام وزارة الصحة، كما جاء في ذات البلاغ، بأن 14.3 في المائة من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome، وهو مرض صامت يعاني منه حوالي 600 ألف مغربي. الأمر الذي يجعله في أولى أولويات الصحة البصرية بعد المياه البيضاء (الجلالة).

وتشير الدراسات الدولية، يضيف المصدر ذاته، إلى أن 30 في المائة من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري.

وفي ختام بلاغهم، ذكر أطباء العيون أن النظاراتيين هم شركاء لهم، دورهم تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى.