التنسيق النقابي الموسع لأطر التوجيه والتخطيط التربوي يدعو إلى خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية

وجه التنسيق النقابي الموسع “CDT – FNE – FDT” الدعوة إلى أطر التوجيه والتخطيط التربوي، من أجل تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، مصحوب بوقفة احتجاجية ممركزة واعتصام أمام مقر وزارة التربية بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا، وذلك بعد تدارسه لمستجدات الساحة التعليمية و وقوفه على التجاهل التام و المفضوح لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني للمطالب المشروعة لهيأة التوجيه والتخطيط، مستشارين ومفتشين، في جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وخصوصا بعد تسوية ملفات بعض الفئات التعليمية، إضافة الى التمادي فيما سُمي بمخططات الإصلاح الرامية الى تكريس التراجعات والحط من كرامة الإطار، وبناء عليه فإن التنسيق النقابي الموسع:

وحسب بلاغ توضلت به “السياسي” فإن التنسيق النقابي يستنكر التجاهل والتعاطي اللا مسؤول لوزارة التربية الوطنية مع الملف المطلبي للتنسيق النقابي الموسع لأطر التوجيه والتخطيط التربوي رغم الاحتجاجات المتكررة، و هذا ما حذا به الى اعلان تضامنه المطلق مع النضالات والاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية، مؤكذا في ذات الآن على ضرورة التسريع بإخراج نظام أساسي منصف يضمن وحدة الهيأة واستقلاليتها وتوحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛

ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987، خصوصا بعد وضع السلم التاسع في طور الانقراض، بما يسمح بالتخرج بالدرجة الأولى (السلم 11) تماشيا مع مطلب توحيد الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد تغيير الإطار، مع المطالبة بضمان استمرار الاستفادة من حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي للسلم 11 بالنسبة لأفواج ما بعد 2004.

كما طالبت النقابات الثلاث، بحذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي مع وضع جميع مرتبي الدرجة 2 لهذا الإطار في طور الانقراض، وكذا تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين، رافضة الأسلوب الانفرادي والارتجالي للوزارة في وضع مشروع إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، و مجددة دعوتها إلى الوزارة الوصية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للهيأة في شموليته كما تضمنه بيان التنسيق النقابي الموسع الصادر بتاريخ 1 نونبر 2018.