عبد المومني يدعو الاتحاد الإفريقي إلى تبني نموذج التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية للاجئين والعائدين والمرحلين في إفريقيا

وجه رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، نداءً إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد نموذج التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للاجئين والعائدين إلى أوطانهم والمرحلين داخليا في إفريقيا، حيث أن حوالي 82٪ من سكان القارة هم بدون حماية اجتماعية.

واعتبر عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، في عرض ألقاه أمس الاثنين بالدار البيضاء، أمام المشاركين في ورشة عمل استشارية حول موضوع السنة الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي ألا وهو “2019 سنة اللاجئين والعائدين والمرحلين” أن نموذج التعاضدية العامة هو “مشروع جاهز ويمكن اعتماده كحل لضمان الحماية الاجتماعية المستدامة والشاملة للمنخرطين وذوي حقوقهم للاستفادة من (تغطية طبية وأخطار حوادث الشغل وكذا من التعويضات العائلية) وغيرها، موضحا أن هذه الخدمات يمكن أن تمتد لتشمل اللاجئين والعائدين والمرحلين داخلياً.

كما ناشد الاتحاد الإفريقي لحث الدول والحكومات، من خلال تعاضدياتها الوطنية، على الانضمام بشكل مكثف إلى الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يعد منصة لتبادل الخبرات والحوار والتنسيق من أجل الدفاع عن مصالح الحركة التعاضدية بالقارة السمراء، الملتزمة بحزم بتكثيف التعاون بين بلدان الجنوب.

وفي هذا السياق اقترح عبد المولى عبد المومني تنظيم ورشة عمل أو يوم دراسي بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لتقديم هذا المشروع وتسليط الضوء على كل جوانبه باعتباره مقاربة تشاركية للحماية الاجتماعية للاجئين والعائدين والنازحين. وأعاد إلى الأذهان بأن جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، “بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، هو من أرسى اللبنات الأولى لأجندة إفريقية حول الهجرة، بتقديم جلالته لمذكرة تحدد “رؤية لأجندة إفريقية حول الهجرة” أمام القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي تم اعتمادها بالإجماع عام 2018.

وتهدف الأجندة الإفريقية حول الهجرة ( 2063) التي تحمل عنوان “إفريقيا التي نريد” إلى جعل قضية الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وعاملا للتضامن.

وتسعى هذه الأجندة إلى تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة ينبني على مقاربة إستشرافية وإيجابية وكذا إرادة سياسية حقيقية للدول التي في صالحها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية ومحترمة لحقوق الإنسان.

وسجل السيد عبد المومني أن المغرب يحمل منذ استعادته لمقعده في حظيرة الاتحاد الإفريقي ملف الهجرة في القارة السمراء إذ كان المبادر إلى اقتراح خلق مرصد إفريقي للهجرة صوت القادة الأفارقة على إحداثه ويتخذ من الرباط مقرا له ، تفاعلا مع الطلب الذي عبر عنه جلالة الملك، مذكرا في السياق ذاته بتبني المغرب سنة 2013، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، سياسة جديدة في مجال الهجرة، مبنية على قيم التضامن والاستضافة واحترام حقوق المهاجرين.

وتابع السيد عبد المومني “بالنظر إلى الالتزام الملكي الثابت بشأن مسألة الهجرة، والدينامية الإفريقية والعالمية بغية إيجاد تسوية لظاهرة الهجرة فإن التعاضديات لا يمكنها أن تظل بمعزل عن هذه الحركية”. وقال إن التعاضديات باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكن أن تكون واحدة من بين الحلول المقترحة لتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين في إطار التضامن والمساعدة المتبادلة “وهما من القيم العالمية التي توحدنا”.

وأبرز عبد المومني ، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد عن إفريقيا والشرق الأوسط، المبادرات والخدمات التي تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل منتظم، ومن بينها تنظيم برامج طبية تضامنية لفائدة الطلبة والمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب.

وذكر أن هذه البرامج، تروم تيسير ولوج المواطنين الأفارقة إلى العلاجات الصحية وتقديم خدمات طبية مجانية تشمل العديد من التخصصات منها طب العيون وطب الأسنان وأمراض القلب والشرايين، وطب النساء والتوليد والفحص بالأشعة والصدى والكشف عن السكري والضغط الدموي.

وأوضح أن هذه الحملات والبرامج الطبية التضامنية لاقت استحسانا لدى المستفيدين الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من المغاربة وبالتالي فإن من حقهم الاستفادة من التغطية الصحية.

واعتبر أن المغرب باعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد يمكن أن يشكل ” قاطرة “على المستوى القاري لكي تستفيد بلدان القارة من خبرته ومن الدينامية التي تشهدها الحركة التعاضدية بالمغرب، التي تحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها (1919-2019)، وذلك تمشيا مع الإرادة الملكية السامية بهدف الارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب.

وخلص السيد عبد المولى عبد المومني ، إلى أن الحماية الإجتماعية وفي قلبها التعاضد، الذي يشكل رافعة للوحدة الإفريقية، سيكون له دور رئيسي في الحماية الاجتماعية للحفاظ على صحة وحقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين في مواجهة الهشاشة المتزايدة لحالاتهم، مؤكدا أن التعاضد، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وأحد الروافد الرئيسية للضمان الاجتماعي “يجب أن يكون في صلب اهتمامات صانعي القرار”.

وفي سياق متصل، دعا المشاركون في هذه الورشة الاستشارية، المنظمة على مدى يومين، من طرف مديرية المواطنين والشتات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، بشراكة مع الجمعية الدولية مفتاح السلام من أجل التنمية والتضامن، إلى تحويل الرسائل الرئيسية حول هذه الظاهرة إلى حلول دائمة ونهج تشاركي للمجتمع المدني، بهدف صيانة حقوق هؤلاء الأشخاص ومكافحة التمييز الذي يمكن أن يستهدفهم.

كما أكدوا على الحاجة إلى تحديد خطة عمل للتنمية البشرية لجعلها في خدمة التكامل الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشرائح والتفكير في تطوير الإطار القانوني والمؤسسي القاري للحيلولة دون وقوع أي ترحيل قسري داخلي، وتقديم الحماية والمساعدة اللازمتين للمعنيين.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي أبو زهر المنى، في الجلسة الافتتاحية للورشة، إن الاجتماع سيناقش حلولاً قابلة للتطبيق في ما يخض التهجير القسري للاجئين والمرحلين في إفريقيا ومناقشة السبل الكفيلة بضمان حمايتهم و دعمهم.

كما أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل أفضل الممارسات واستخلاص الدروس الجيدة من البلدان الإفريقية المضيفة للاجئين من خلال رعايتها للاجئين والعائدين والمرحلين، بمن في ذلك الأطفال والنساء، وكذا في مجال التعليم والتكوين المهني، والفرص المتاحة من أجل مستقبل مستدام وآمن وكريم لهذه الفئة من المواطنين.

ومن جهته، قال خالد البودالي نائب الرئيس عن منطقة شمال إفريقيا إن المناقشات من شأنها أن تساهم في التحسيس أكثر بالمحاور الإستراتيجية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مضيفًا أن الحلول تمر حتما عبر مبادرات إنسانية تتطلب المزيد من الاستثمار المالي من قبل البلدان نفسها وكذلك من قبل المجتمع الدولي.

يذكر أن إفريقيا تحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية كمبالا للاجئين، التي تم اعتمادها في 6 دجنبر 2009، وهي صك ملزم قانونًا، وتنص على استجابة سياسية ولوجستية ومالية لقضية ملحة من قبيل النازحين داخلياً في القارة.