الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري تخرج الوجود من اجل تقنين و ضبط القطاع المهني بالمجال السينمائي و التلفزيوني

عقدت الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري في شخص مكتبها الإداري، عدة لقاءات تروم تنظيم المهنة وتقديم اقتراحات لتقنينها وجعلها تخضع للضوابط القانونية من اجل عقلنة وحماية المجال السمعي البصري والسينمائي من الفوضى والعشوائية، وذلك باعتماد إجراءات عملية ودفتر تحملات معقول يضع حدا للعشوائية و هدر المال العام.
و قالت الغرفة في بلاغ توصلت به”سياسي” انه و من أجل الدفاع عن حقوقها كغرفة مهنية مستقلة يحكمها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي المصادق عليهما في إحدى دورات جمعها العام، رسمت الغرفة خارطة طريق كفيلة بالدفاع عن حقوق الفاعلين في القطاع وتحصين مهنتهم.
وفي هذا الإطار اتفق المكتب على مكاتبة مدير المركز السينمائي المغربي ليعرض عليه رأيه في مختلف القضايا التي تهم مزودي معدات السمعي البصري، ويقدم له اقتراحات من اجل النهوض بهذا المجال الحيوي و من اجل المساهمة في تطهيره من الهواة وقناصي الفرص والمناسبات.
و من أجل تحسيس جميع المتدخلين بالقضايا التي تعوق تطور مجال عمل الغرفة، تم الاتفاق كذلك على إطلاق مجموعة من المبادرات لدى القطاعات الحكومية المعنية، وكذا غرفتي مجلس النواب و مجلس المستشارين .
كما صادق المكتب الإداري للغرفة، خلال إحدى لقاءاته على انضمامه إلى الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية الثقافية المحترفة كتكتل مهني و نقابي يحمي مصالح صناع الفرجة من مؤلفين و ممثلين و مسرحيين وسينمائيين و مخرجين ومزودين لقطاع السمعي البصري و السينمائي بالأدوات و الآليات الضرورية التي تساهم في الصناعات الثقافية و الفنية. .