قسم التموين بالإدارة المركزية لوزاة الصحة: “اختلالات وتجاوزات” وخروقات مالية وتدبيرية

قالت  النقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب؛ انه و في     إطار المتابعة المستمرة لمشاكل ومستجدات قطاع الصحة انعقد عبر تقنيات التواصل عن بعد يوم 30 مايو 2020، اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لمناقشة عدد من القضايا الطارئة،وخصوصا ما يتعلق منها ببعض الخروقات والإختلالات المسجلة بقسم التموين بالإدارة المركزية، وعلى إثر ذلك سجلوا الملاحظات التالية :

لا يخفى على أحد الدور الأساسي و المحوري الذي يلعبه قسم التموين بالإدارة المركزية  قي مجال تدبير وتنزيل السياسة الدوائية لوزارة الصحة وذلك من خلال الإشراف على عمليات إقتناء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية لفائدة مختلف المراكز الإستشفائية والوحدات الصحية الأساسية.

– إلا أن من بين الإختلالات الملاحظة في هذا القسم ما يحدث بمصلحة المنتجات الصيدلية التابعة له حيث أنها تتوصل مع كل حمولة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالعديد من الألواح الخشبية (Palettes) التي تتوفر على قيمة تجارية ومالية مؤكدة ومهمة. إلا أن تدبير وتصريف مخزون هذه الألواح يتم بطريقة ضبابية وغير شفافة إذ يتم التخلص منها دون تطبيق الإجراءات الخاصة بتدبير ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية وللإشارة فإن القيمة المالية الممكن استخلاصها عن طريق  بيع تلك الألواح الخشبية عبر المزاد العلني تقدر بمئات الملايين، لذا فمن الواجب إتباع المسطرة المعمول بها والتي تقتضى إشراف لجنة متعددة الأطراف تضم إضافة إلى ممثلين عن المصلحة المعنية، ممثلين آخرين عن مصلحة الممتلكات بالوزارة المعنية وأيضا ممثلين عن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولكون هذا القسم لا يعتبر مؤسسة ذات ميزانية مستقلة فإن الموارد الناتجة عن بيع تلك الألواح يجب أن توضع ضمن خانة مداخيل الميزانية العامة للدولة وذلك وفقا للنظام المعمول به في هذا الباب.

– ننددت النقابة المستقلة بالطريقة التي يستغل بها  رئيس القسم سيارة المصلحة وذلك مند تعيينه في هذه المهمة، حيث أنه يتنقل بها يوميا لقضاء أغراضه الشخصية، خارج أوقات العمل وخارج المجال الجغرافي لإشتغاله. وهنا نضع أكثر من سؤال بخصوص الجهة التي ترخص له هذه التنقلات اليومية لأهدافه الشخصية والأسرية وذلك خارج نطاق العمل مع العلم أنه يتقاضى كسائر المسؤولين تعويضا جزافيا عن استعماله لسيارته الشخصية.

استنكرت النقابة المستقلة الإرتجالية والتفاوتات والإختلالات التي عرفها ملف تدبير التعويضات المالية الخاصة بتنقلات الموظفين التابعين لهذا القسم حيث يتم توزيعها بطرق ملتوية وغير شفافة وغير عادلة تعتمد على المحاباة والمحسوبية والقرابات الشخصية بدل الإستحقاق والشفافية والعدالة وكذلك الأمر بالنسبة للتعويضات التحفيزية الخاصة بحملة مكافحة كوفيد19 .

 وبناءا عليه فإن المكتب الوطني لنقابتنا المستقلة يشجب ويرفض بشدة كل هذه السلوكيات غير المقبولة والخروقات المستمرة بل المزمنة التي يعرفها تدبير هذا القسم ونطلب من وزير الصحة إعطاء تعليماته لكل الجهات المعنية سواء على مستوى المفتشية العامة للوزارة أوكل الأجهزة المالية الأخرى المختصة إن اقتضى الحال.وذلك من أجل فتح تحقيق عاجل لمعاينة كل هذه الإختلالات والتجاوزات الخطيرة والتدقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والحاسمة إزاء المسؤولين عنها….حسب بلاغ النقابة