استياء واستنكار من الزيادات الصاروخية في الكهرباء بتيفلت

أعلنت فعاليات جمعوية وحقوقية بتيفلت،عن استنكارها واستياءها من الزيادات الصاروخية والمبالغ الخيالية،التي توصل بها العديد من ساكنة مدينة تيفلت،من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة،في عز ازمة كورونا والحجر الصحي والازمة المالية التي اصابت اغلب الاسر مع تداعياتفيروس(كوفيد19)المستجد. وفي هذا الاطار، اكدت كل من الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن،المكتب الوطني، والفرع الإقليمي بالخميسات للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.والمكتب المركزي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك والحفاظ على البيئة، عن تتبعهم بإهتمام بالغ القلق والإستنكار اللذين أبداهما مواطنو مدينة تيفلت إزاء ما أقدم عليه المكتب الوطني للماء والكهرباء بتيفلت من إجراءات تضرب في العمق (قدرتهم)الشرائية،من خلال زيادات غير مبررة،ومبالغ خيالية تجاوزت كل التصورات.

حيث توصلت هذه الهيئات بمجموعة من الشكايات من مواطنين ومواطنات،وجدوا أنفسهم ضحية لسوء تدبير المكتب، الذي على ما يبدو أصبح يمتص دماء المواطن، في قلب كورونا، دون أدنى إعتبار للظرفية الحرجة التي تمر بها المملكة، حيث تضمنت بعض الفواتير مبالغ مالية خيالية إبتداء من 600 درهم، حتى 1600 درهم، لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد، وهو ما يفيد،أن هناك خطأ ما يدفع المواطن ثمنه بالضعف المضاعف، لأنه هو ذاك الشماعة،التي يعلق عليها المكتب الوطني فشله وسوء تدبيره لقطاع الكهرباء بالمدينة.وعليه، فإن الهيئات الحقوقية والجمعية التي تعنى بحماية المستهلك تشكك في هذه الفواتير، وتعتبرها غير قانونية، ولا تستند على أي أساس علمي محاسباتي، يمكنهم من ضبط الأمور بشكل جدي وصريح.

وطالبت ذات الجمعيات في بيان اصدرته بالمناسبة،توصلت الجريدة الالكترونية(سياسي.كوم)بنسخة منه:

•1 فتح تحقيق في ظروف إحتساب هذه الفواتير ومراجعتها وترتيب المسؤوليات،خاصة وأن في فترة الحجر الصحي، جعلت المكتب يتوقف عن قراءة أرقام العدادات الحقيقية، والإكتفاء فقط بتقدير أرقام خيالية، مما تسبب في رفع المبالغ المفوترة.

•2 التدخل العاجل للسلطات المختصة “لردع” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتيفلت والحيلولة دون التهديد بسحب عدادات المنازل في حال عدم أداء فواتير أشهر الحجر الصحي.

•3 مراعاة الأوضاع الإجتماعية والنفسية للأسر بالمدينة في ظل الحجر الصحي، بإعتماد وسيلة التخفيف في الأداء عن فوترة هذه الأرقام،وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المكتب الوطني للكهرباء أن يعبر عن وطنيته وحسه التضامني، وأن يقوم بالتخفيف على كاهل المواطن المحلي، المقهور، وجدناه مع كامل الأسى والأسف يثقله بمبالغ كبيرة، تزيد في تأزم وضعه الإجتماعي والنفسي كذلك، ولهذه الأسباب يمكننا اللجوء إلى القضاء الإستعجالي في حالة عدم التراجع عن فوترة هذه الأرقام، وخوض معارك لمواجهة ” غطرسة المكتب إتجاه الساكنة”. حيث سجل كل المهتمين بالشأن المحلي بإستغراب تام، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا زال خارج التغطية، وذلك “بإعتماده أسلوب الإجحاف في حق المقهورين والمسحوقين في المدينة دون مراعاة أوضاعهم في فترة الحجر الصحي”.الذي إلتزموا به وعبروا عن إنضباطهم وحسهم الوطني لكي يتفاجؤوا بهذه الزيادات المفاجئة في الفواتير.واشار البيان ذاته،و”إنخراطا منا في العمل الوطني، وعدم التشويش على إمتحانات البكالوريا دورة ( 20 يوليوز) التي ستنطلق يوم 3 من الشهر المقبل،إرتأينا تأجيل الوقفة الإحتجاجية إلى ما وراء هذه الإستحقاقات”،والتي سيتم تنظيمها لاحقا.

سياسي – تيفلت