الائتلاف الديمقراطي الحداثي يلتمس من الحكومة ووزارة التربية و التعليم، التحلي بالجرأة الحقوقية الحوارية لتحقيق مطالب الأستاذة المتعاقدين

قال الائتلاف الديمقراطي الحداثي في بيان توصلت به “سياسي” انه ببالغ الأسى والحسرة التعنيف الذي لحق أساتذة التعليم المتعاقدين، و الأساتذة أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة؛ و الائتلاف الحداثي الديمقراطي ، إذ يحتج على هذا القمع الذي تعرض له الأساتذة، يستنكر أيضا و بشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغثة الأساتذة المحتجين و ضربهم ضربا مبرحا غير مبرر و غير مقبول في مغرب العهد الجديد و دستور 2011 الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، و القطيعة مع كل أشكال التعنيف و التعذيب و توسيع مجال الحريات العامة، و الحق في حرية التعبير و التظاهر السلمي….”

وأكد الائتلاف الحداثي انه” حتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد ، و حتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات و المساواة و الكرامة، فإن الائتلاف الحداثي الديموقراطي يلتمس من الحكومة و من الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم، التحلي بجرأة حقوقية حوارية بانية لتحقيق المطالب الآتية:

1- عدم المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين و اجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي.
2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا “بلطجيا” في قمع الأساتذة.
3-خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين و البحث عن حلول عملية للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم و العمل على إلغائه نهائيا.
5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين ، و تمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، و الترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.
6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.
7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة ، كما سبق الاتفاق عليه.
و ختاما فإن الائتلاف الديموقراطي الحداثي يجدد دعمه لكل النضالات السلمية المشروعة، و يدين كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق.

حسب نفس البلاغ