جمعية الدفاع عن حقوق الانسان توجه رسالة مفتوحة إلى المسؤولين ذات الصلة بالعدالة وحقوق الانسان حول قضايا معتقلين

وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الانسانالهيأة التنفيذية رسالة مفتوحة إلى المسؤولين ذات الصلة بالعدالة وحقوق الانسان حول؛

1-  حبيبة زيلي ( المرأة الحديدية)
2- باقي معتقلي الحراكات
3- الحقوقي محمد المديمي
4- الحقوقي ادريس السدراوي
5- معتقلي مؤامرة 24 أبريل

اولا ؛ حول  حبيبة زيلي ( المرأة الحديدية)

ان موضوع السيدة حبيبة زيلي المعتقلة احتياطيا حاليا منذ أكثر من 14 شهرا بسجن أكادير على ذمة ملف جنائي أمام غرفة الجنايات لدى استئنافية أكادير يطرح أسئلة كبيرة وعميقة حول المحاكمة العادلة ،بل يسائل اصلاحات المنظومة القضائية إلى درجة يمكن القول معها ان هذه القضية والإجراءات المتخذة فيها تجعل من ما حصل مجرد طموحات منفصلة ومفصولة عن الواقع المرير في هذه المحكمة بالذات التي تشهد مظاهر غير مقبولة لخرق القانون وانتهاك الحقوق.
لن نتحدث عن التفاصيل فكلها موضوعة أمام جميع المسؤولين المركزيين عن العدالة بشكل عام.
ذلك أن هذه السيدة حسب ماتوصلت به الجمعية عبر رئيسها الذي له صلة مهنية بواقع الملف والذي يجعل من اعتقال هذه السيدة؛
اعتداء على المحاكمة العادلة
إعتداء على الأمن القضائي
إعتداء على استقلال القضاء
إعتداء على حقوق الانسان
إعتداء على دور القضاء في الاستقرار والتقدم والتنمية
ومن شأن عدم معالجة هذه الاعطاب ومظاهر انهيار صرح العدالة ان يعصف عند المواطن بالمجهودات والنوايا الحسنة والطموحات.
ان ملف هذه المرأة يعتبر ملفا حقوقيا لكونه شماعة وستار على نهب المال العام والارتشاء افقيا وعموديا والتزوير وانتحال صفة مسؤولين في الديوان الملكي والبناء خارج القانون…..
هذه السيدة ليست لا سياسية ولا حقوقية ولا شخصية مشهورة لديها نزاع مع الدولة او مع احد أجهزتها ومع ذلك تصفى بها حسابات مافيا المال الأسود.

وطالبت الجمعية الحقوقية بالاسراع باتخاذ مواقف في الشكايات والأدلة الموضوعة أمام الجهات المسؤولة في أقرب الاجال باخضاع المشتكي للمساءلة عن جرائمه و بإطلاق سراحها ذلك أن هذه السيدة:

مسنة ودخلت في اضراب لا محدود عن الطعام
تقاطع جلسات المحكمة مهددة بالوفاة
قد تتحدث خارج الضوابط المسطرية.

ثانيا؛ حول باقي معتقلي الحراكات
ان حراكيي الريف وجرادة وهم نشطاء اجتماعيين وحقوقيون وليسوا مجرمين. وان الافعال التي توبعوا بها وان كانت بعضها مجرمة في حال ثبوتها فهي لا تشكل اي مس بالنظام العام بل تلفت الانتباه إلى واقع التهميش من أجل الاستفادة من الحق في التنمية.
ان جمعية الدفاع عن الانسان التي سبق أن عبرت عن موقفها من الحراك وطالبت بعدم المتابعة بمناسبته ،وقالت بأنه ما كان ليخلق بالأساس وعرضه على القضاء.
وبما ان السلطات المعنية احالت هؤلاء النشطاء على القضاء وادينوا بعقوبات متفرقة وخرج جزء منهم بانتهاء العقوبات وخرج جزء آخر بالعفو الملكي وبقي جزء منهم، فإنه لم يعد من فائدة تذكر الإبقاء على ماتبقى من المحكومين رهن الاعتقال.
كما طالبت الجمعية السلطات المعنية بإصدار عفو ملكي على الباقي وإنهاء هذا الملف الذي أخذ منا كثيرا من الوقت دون فائدة.
كما نطالب بعفو عن باقي المبحوث عنهم .

ثالثا : حول الحقوقي محمد المديمي.

ان رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بمراكش محمد المديمي أصدر في حقه القضاء بمراكش 4 سنوات نافذة من أجل المس بالوحدة الترابية. والجمعية التي درست ملفه واطلاعها الدقيق على التفاصيل تعتبره ضحية خرق المحاكمة العادلة وعدم تقدير الادلة المعروضة على القضاء تقديرا جديا بحيث لايمكن أن تكون سندا لادانة محتملة بناء على وسيلة الإثبات الاساسية وهي التقرير السنوي الذي قيل انه تضمن عبارات في احدى فقراته تعبر عن عدم الاعتراف بمغربية الأقاليم الجنوبية وذلك حسب محاميه الذي يعتبر جزء منه من قيادات الجمعية وحسب أعضاء آخرين اطلعوا على التقرير.
وإننا لا ننصب أنفسنا مكان القضاء ولكننا كجمعية حقوقية نشتغل بآليات واضحة حقوقية بالترافع الحقوقي والاعتماد على على نصوص حقوق الانسان والقوانين المغربية وتوسل باقي درجات المحاكمة بإعادة النظر في قراءة الادلة وقيمتها الثبوتية. ونشتغل دون خلفية سياسية ضيقة بالدفاع عن الأصدقاء السياسيين .
ونطالب بالافراج عنه وتمتيعه بمحاكمة عادلة وفق مبادئ حقوق الانسان.
واعتبرت الجمعية انه ضحية عصابة لفقت له أو أقحمت عبارتين ( الداخلة المحتلة _ قوات الاحتلال) بشكل منفصل عن سياق التقرير عبر التلاعب الالكتروني بشكل فاضح وظاهر لا يصدقه حتى صبي، وإن هذه العصابة تنتقم منه لفضحه مجموعة حمزة مون ب ب التي قد تكون ذات صلة بها اما مباشرة او غير مباشرة.

رابعا؛ حول الحقوقي ادريس السدراوي
ومن أغرب ملفات الاعتقال التي تسيء للقضاء المغربي والدولة المغربية كلها هي ملف اعتقال ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
لقد اعتقل بتهمة إتلاف وتمزيق وثيقة ادارية( منع لقاء) وإهانة موظف وخرق قانون الطوارئ.
وقد كانت الجمعية التي يرأسها تنظم لقاء بساحة أمام البلدية لتكريم السلاليات بمناسبة 8 مارس. وجاء القائد يسلمه المنع خارج الأجل حيث اتهم بتمزيق ورقة المنع التي نفى ان يكون قد مزقها في محضر تصريحاته.
اعتقاله من طرف النيابة العامة وتأكيد ذلك من طرف قضاء الحكم يعتبر استعمالا متشددا وسيئا للسلطة التقديرية بشأن الاعتقال الاحتياطي وتعاملا سيئا مع قضايا ذات الصلة بالدولة وموظفيها .وهو الامر الذي يظهر الدولة غير ذات صدر رحب تجاه النشطاء الحقوقيين والسياسيين والاجتماعيين..
وطالبت الجمعية بإطلاق سراحه وعدم إعطاء صورة سيئة عن مسار حقوق الانسان في المغربى

خامسا ؛ معتقلو مؤامرة 24 أبريل 2014
هؤلاء المعتقلون هم الطلبة القاعديون الذين اتهموا بقتل الطالب الحسناوي ظلما وعدوانا وحوكموا بعقوبات قاسية سنة 2014. حيث كان هناك إنزال طلابي لجماعات الإسلام السياسي في شخص منظمة التجديد الطلابي التابع لحزب العدالة والتنمية بالموقع الجامعي فاس تضامنا مع حامي الدين عبد العالي احد قتلة الشهيد بنعيسى ايت الجيد لتشكيل قوة عددية لمنع اي إفشال للندوة التي سيشارك فيها بجامعة فاس من طرف القاعديين.
الجمعية تابعت المحاكمة أنذاك ودرست محاضر الشرطة القضائية وكان جميع المتهمين قد نفوا أمام المحكمة بدرجتيها كل الوقائع التي تربطهم بحادث إصابة الطالب المتوفى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة اقحمت أشخاصا أنهوا دراستهم ولم تعد تربطهم اي علاقة مع الجامعة، ومع ذلك توبعوا في حالة اعتقال بناء على محاضر متهافتة تضمنت تصريحات متناقضة وواهية وغير منطقية وغير واقعية لا مجال للتفصيل فيها واسفرت على إدانات تصل إلى 20 سنة إلى انها ألغيت وبرأت اصحابها استئنافيا.
ان هذه المحاكمة كانت محاكمة سياسية استهدف فيها القاعديون الفصيل الذي كان ينتمي اليه الشهيد بنعيسى ولم تكن محاكمة عادلة.
وان أحداث 24.4.2014 بجامعة فاس كانت فعلا مؤامرة سياسية ضد هذا الفصيل الذي ظل سدا منيعا ضد قوى الظلام والاستبداد والتخلف من أجل إحداث ثقب به يضعفه مستقبلا كما أحدث إبان محاولة اغتيال نور الدين جرير المسؤول الوطني للطلبة القاعديين التقدميين وإبان اغتيال بنعيسى ومحاولة قتل رفيقه وزميله الحديوي الخمار مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقد آن الآوان لإطلاق سراحهم بعفو ملكي وتصحيح أحكام القضاء غير الموفقة في كشف الحقيقة.

وان الجمعية التي تابعت إطلاق سراح المعطي منجب بعد إضراب عن الطعام وهو المطلوب التحقيق معه في جرائم مالية محالة على النيابة العامة وقاضي التحقيق من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية تابعة لرئيس الحكومة مباشرة تراقب حركة الأموال ،ترى انه كان من الأولى مع تمتيع المعطي منجب بالسراح المؤقت إطلاق سراح كل الحالات المشار إليها أعلاه وفقا لقاعدة المساواة امام القانون والقضاء…. حسب بلاغ الجمعية توصلت به “سياسي”