منظمة حريات الإعلام والتعبير تدعو لكي تكون الحريات مرتكزا لمغرب جديد

أصدرت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم بيان من أجل أن تكون الحريات مرتكزا لمغرب جديد.

و قالت”حاتم” ان اليوم العالمي لحرية الصحافة، يحل بينما تعرف مؤشرات تلك الحرية في المغرب تراجعا مقلقا. ولطالما نبهت منظمة حريات الاعلام والتعبير ـ حاتم والحركة الحقوقية المغربية إلى ضرورة معالجة أسباب هذا التراجع الذي يمس المصالح العليا للبلاد بقدر ما يمس بالبناء الديمقراطي وبحقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وكالعادة التزمت السلطات الصمت إزاء هذا اليوم الذي يشكل فرصة لطرح الحصيلة وتدارسها مع الأطراف المعنية بحرية الإعلام مباشرة أو بشكل غير مباشر. فلم يوضح أي مسؤول لماذا تزايدت الاعتداءات على حرية الاعلام؟ وكيف سيعالج هذا الاختلال؟ ولماذا يخل المغرب الرسمي بالتزاماته الدستورية والحقوقية والأممية إزاء الحريات؟ ولماذا يتزايد سنويا عدد البلدان الإفريقية التي تتفوق علينا بكثير في مؤشرات الحريات؟
وإذ اختارت اليونسكو إحياء هذا اليوم تحت شعار “المعلومات والأخبار كملك عمومي ” ، بعد أن أبرزت جائحة كوفيد 19 أهمية الإعلام كلقاح من أجل الوعي الصحي والحماية من الفيروس ومن أجل حقوق الإنسان ،وكأداة ناجعة في وجه التضليل والاستغلال والاحتكار و الفساد والاستبداد ؛ فإن السلطات ببلادنا لم تنخرط في هذا الوعي ـ بمناسبة الجائحة وبدونها ـ من خلال مراجعة جذرية لتعاملها مع الإعلام كسلطة و وسائل الإعلام كمؤسسات مستقلة ، في اتجاه تطوير الاعلام والتواصل ومنتوجاته كملك عمومي يهم المجتمع و البناء الديمقراطي والتقدم على مختلف المستويات .”

وقالت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ ان  الإعلام في المغرب عاش خلال فترة الجائحة مزيدا من وضع اليد على مؤسساته وتوجيه أعماله وإفراغ مهنيته، ووصل الأمر إلى حد تحويل العديد منها إلى الدعاية الفجة والمنفرة، وتوقيف جرائد وطرد صحافيين والتقليص من أجورهم وإلغاء تعويضاتهم، وتشغيل من لا تكوين لهم ولا علاقة لهم بالمهنة…وشرعنة التشهير الذي يستعمل كأحد “وظائف “الإعلام والتواصل دون حسيب ولا رادع مهني أو أخلاقي… وتغول الخلط بين سلطتي المال والسياسة وهيمنتهما على الإعلام في القطاع الخاص والقطاع العام الذي يتفاقم تسييره كضيعات استغلالية خاصة من قبل مسؤولين عمروا بسنوات قياسية في مناصبهم…”