الداكي: رئاسة النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفي هذا الإطار، أن رئاسة النيابة العامة قد وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.

وأبرز  رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بتاريخ 24 فبراير 2022 خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، نظمته رئاسة النيابة العامة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، على المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين.

كما علمت رئاسة النيابة العامة، يضيف السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة على تزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون، كما حرصت هذه الرئاسة على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.

وقد عرف الجلسة الافتتاحية مشاركة كلا من السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اللذين ألقيا كلمة بالمناسبة.

كما عرف اليوم الدراسي مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.

كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والاداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.