الوزير السابق للتشغيل جمال اغماني يناقش موضوع “الحماية الاجتماعية في افق الدولة الاجتماعية” في رحاب الجامعة الشعبية

نظمت الجامعة الشعبية  يوم السبت 26 مارس بالمركب التربوي لابيل اكسيلونس المحاضرة الثامنة  تحت عنوان “الحماية الاجتماعية في أفق الدولة الاجتماعية” تفضل بالقائها الوزير السابق للتشغيل الدكتور جمال أغماني.
استهلت الندوة  بكلمة الدكتور المريزق مصطفى و ضح من خلالها أهداف الجامعة الشعبية و أهمية الحق في المعرفة للجميع و بالمجان ، و على اهمية و راهنية موضوع الحماية الاجتماعية في علاقتها  بالدولة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من جهد واجتهاد ومسؤولية لتفعيل هذا الورش الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
بعد ذلك تناول الكلمة الدكتور جمال اغمني من أجل مقاربة الموضوع حيث استهل مداخلته بتقديم مفهوم الدولة الاجتماعية ،و مكانة الحماية الاجتماعية داخلها ،و الأدوار الهامة التي تلعبها انظمة الضمان الاجتماعي داخل المجتمع ،حيث انها تتجاوز دورها الاجتماعي لتلعب ادوار اقتصادية و سياسية.
وتابع جمال اغماني مداخلته، ليسلط الضوء على الحماية الاجتماعية في معايير العمل الدولية و منظومة القانون الدولي لحقوق الانسان، و اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تؤ كد على ان التوفر على ارضية شاملة ومنصفة للحماية الاجتماعية هو الأداة الأساسية التي تمكن الدول من الحد من الفقر وعدم المساواة و تشجيع النمو الشامل و تحقيق السلم و الاستقرار الاجتماعي. و انتقل السيد جمال اغماني من الحديث عن الدولي الى الحديث عن  الوطن العربي حيث وضح ان هناك قصور في نسب الاستثمار في الحماية الاجتماعية بالوطن العربي مقارنة بالعالم حيث تبلغ نسبة الاستثمار في دول العالم العربي 4,6% مقارنة بدول العالم التي تبلغ نسب الاستثمار بها12,9% ،فوفق البنك الدولي، 33%فقط من العمال في الوطن العربي يتمتعون بالضمان الاجتماعي. اما في المغرب وضح جمال اغماني ان من بين اوجه القصور في منظومة الحماية الاجتماعبة بالمغرب الاشكالات المتعلقة بانظمة معاشات التقاعد، و التأمين الإجباري الأساسي على المرض، و صندوق دعم التماسك الاجتماعي ،و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في الختام وضح السيد جمال اغماني ان ورش تعميم بعض منافع الحماية الاجتماعية مدخل اساسي للانصاف و الشمول  بالمغرب و انه ورش مهم و اساسي لمفهوم الدولة الاجتماعية  ، سيعطي الحق لسبعة ملايين من اطفال الاسر المغربية في سن التمدرس من التعويضات العائلية  في حدود 300 درهم،  و سيفتح الحق ل22مليون مغربي في العلاج في اطار التغطية الصحية الاجبارية عن المرضAMO ، كما سيعمم التعويض عن فقدان الشغل و سيوسع قاعدة المنخرطين