آلية جديدة لمواجهة شهود الزور بالمحاكم
في خطوة جديدة تروم مواجهة ظاهرة شهود الزور بالمحاكم المغربية، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية يخبرهم فيها بتوفر آلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود.
وأوضحت الدورية أنه في إطار السعي لتوفير آليات رقمية لفائدة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة، واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة، قامت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية، إذ توفر هذه الوظيفة إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى بشهادته.
كما ستمكن هذه الآلية من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة.