حزب التقدم والاشتراكية يناقش التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول

من أجل مدونة أسرة تستجيب لراهنية المغرب الحديث
حزب التقدم والاشتراكية يناقش التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول
بقلم عبدالهادي بريويك
نظم حزب التقدم والاشتراكية ندوة فكرية موضوعاتية تحت عنوان” التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول” مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بقاعة العروض علي يعته بالمقر الوطني للحزب بالرباط، أطرها كل من الأستاذ سعيد الكحل باحث في تنظيمات الإسلام السياسي وقضايا الإرهاب، الأستاذ محمد عبدالوهاب رفيقي مفكر وباحث في الدراسات الإسلامية، والأستاذ رشيد جرموتي أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل، تسيير السيدتين سومية منصف وخديجة الباز عضوي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وتأتي هذه الندوة في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي سياق المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة، باعتبار قضية المرأة، قضية محورية واجتماعية بأبعادها الثقافية والسوسيولوجية العميقة، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان في شموليتها ، و مدى ضرورة تبويئ المرأة المغربية مكانتها اللائقة بها في قلب المجتمع، باعتبارها عنصرا أساسيا وفاعلا وفعالا في تنمية المجتمع وتقدم الوطن، على قدر المساواة بينها وبين الرجل من أجل مغرب الغد، مغرب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
فمدونة الأسرة التي صيغت بروح توافقية بين مقتضيات الشريعة الإسلامية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتي تضمنت مجموعة من المكتسبات والحقوق المرحلية، سواء تعلق الأمر بتحديد سن الزواج؛ ميثاق الزواج؛ أو إنهاء العلاقة الزوجية الخاضعة للرقابة القضائية؛ ومساطر التطليق بسبب الشقاق؛ وما تضمنته أيضا من أحكام جديدة تهدف إلى وضع الإطار القانوني للحلول العملية لمسألة حضانة الأطفال ..وغيرها من المكتسبات التي اعتبرها الأحزاب التقدمية والحركات النسائية ثورة حقيقية في سبيل تكريس المساواة بين الرجل والمرأة وحفاظا على حقوق المرأة تقديرا للأدوار التي تقوم بها داخل الأسرة أو المجتمع.
إلا أن الممارسة أفرزت إشكالات في التنزيل لمضامين المدونة سواء تعلق الأمر بقضاء الأسرة أو على مستوى النص في حد ذاته الذي غاب أحيانا فيه الوضوح في مرجعيته وفي طرق تفسيره وتأويله؛ إضافة إلى الثغرات القانونية والموروث الثقافي وتعقيد المساطر القانونية التي ساهمت في الابتعاد عن كنه وروح فلسفة المدونة واستمرارا للتمييز والحيف في عدد كبير من مقتضياتها التي باتت تقف حجرة عثرة أمام تطلعات المرأة المغربية والمجتمع المغربي في بناء منظومة اجتماعية ديموقراطية قيمتها الحقيقية في المساواة بين الرجل والمرأة.
فأي تغيير قد يطال مدونة الأسرة وجعلها أكثر ملائمة مع التحولات الاجتماعية للمجتمع المغربي لابد أن تطرح مسألة التعصيب في الإرث الذي يعتبره – حزب التقدم والاشتراكية- حيفا آخر وشكلا من أشكال التمييز الذي يضع المرأة في خانة الهشاشة والفقر؛ من خلال حرمانهن من جزء من الأموال التي يتركها أحد الوالدين في حالة عدم وجود أخ لهن.

فالإرث بالتعصيب كما جاء في سياق الندوة كان ما يبرره في السياق التاريخي الذي وجد فيه، حيث كان النظام الاجتماعي القائم في عهود سابقة على النظام القبلي الذي يفرض على الذكور رعاية الإناث وهذا ما كنا نعايشه في مجتمعنا سابقا؛ حيث كانت الأسرة الممتدة، وكان الجد والعم يقوم برعاية كل أفراد العائلة الكبيرة، ولكن التطورات الحاصلة اليوم والواقع المعاش بناء على بعض الشهادات الحية التي سيقت داخل الندوة والتي تؤكد وبالملموس، أن هذه الرعاية أخذت طريقها نحو الاندثار، والأسرة لم يعد المقربون يهتمون بذويهم من الفتيات والنساء والتكفل بنفقاتهن ؛بل؛ في كثير من الأحيان لا يعرفون عنهم شيئا ولا تكن أية صلة بينهم وبين المتوفي ويظهرون فجأة عند حدوث الوفاة مطالبين حقهم في التركة بدون وجه حق.

إن الحالات الاجتماعية كثيرة والتي كان التعصيب في الإرث أحد أسبابها ، وضاعت من خلاله حقوق فتيات يتيمات وأرامل يتمتعن بكافة الحقوق الدستورية؛ إلا أن بعض النصوص التي ظلت جامدة ومتجاوزة ولم يتم استخدام العقل في تحيينها وجعلها أكثر ملائمة مع العصر، ويطغى عليها الجانب الذكوري بعيدا عن التحولات العميقة التي طرأت داخل المجتمع المغربي ولم تستجب لتطلعات فئة عريضة من الشعب التي يتم هضم حقوقها باسم التعصيب في الإرث، ولا سيما أن الإسلام دين الاجتهاد وإعمال العقل وليس دين الجمود والاستسلام لبعض الأحكام التي أكل عليها الدهر وشرب، الأمر الذي يدعو مختلف الحقوقيات والحقوقيين والمؤمنين والمؤمنات بالمساواة إلى المبادرة إلى المساهمة في إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة بما يضمن ويحفظ حقوق المرأة في مساواة تامة وكاملة ودون تنقيص مع الرجل كشريكين حقيقين دون أية تراتبية في العلاقة القائمة بينهما وفي الأدوار التي يلعبانها داخل الأسرة والمجتمع.

إن مبادرة حزب التقدم والاشتراكية في فتح هذا النقاش الحداثي والتقدمي والمجتمعي ، الرامي إلى خلخلة بعض الطابوهات الجامدة من مكانها، وتحريك المياه كي تأخذ مجراها الطبيعي لمسايرة المتغيرات الطارئة داخل المجتمع؛ مع استحضار الواقع والوقوف على الحالات الاجتماعية التي أفرزا التعصيب في الإرث؛ حالات اجتماعية تعاني الفقر والهشاشة والتشرد بما لا يقبله الشرع ولا المنطق.
كما أن السؤال الجوهري الذي يمكننا طرحه حول قوانين الإرث التي وضعها الفقهاء زاعمين أنها تمثل القوانين الإلهية، فهل هي فعلا إلهية أم إنسانية بشرية غير قابلة للإعادة النظر ولقراءتها من جديد ام أنها قابلة لذلك؟
ألا تطرح قوانين الإرث التي وضعها الفقهاء عدة إشكالات وكيف تم فهم قوله تعالى: ” يوصيكم الله” وقوله تعالى ” في أولادكم” وقوله تعالى” للذكر مثل حظ الأنثيين” ولماذا قال ” للذكر مثل حظ الأنثيين” ولم يقل :
– للذكر مثل حظي الأنثيين.
– للأنثيين مثل حظ الذكر.
– للأنثى نصف حظ الذكر.
– للذكر مثل حظ الأنثى.
– وإذا كانت العلة في ذلك هو أن الذكر يقوم بالتكفل بكل مصاريف المرأة وإعالتها، وإذا سقطت العلة وأصبحت المرأة تشارك الرجل في المسؤولية وفي الواجبات الاقتصادية ، فهل هذا يسمح ويدعو إلى إعادة النظر في قوانين الإرث باعتبار أن الإسلام دين الحق والعدل .