أوزين يساءل وزير النقل عن قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية
وجه البرلماني زعيم حزب الحركة الشعبية محمد اوزين سؤال كتابي الى وزير النقل واللوجستيك حول تداعيات البلاغ المتعلق بالدراجات النارية.
وقال أوزين في سؤاله” تابعنا، كما تابع الرأي العام ،وخاصة اصحاب الدراجات النارية ،باستغراب، البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية ، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.
واضاف اوزين ” في هذا الإطار وجبت الإشارة الى أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أبرزها:
-أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.
-حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
-أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.
-أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
ونظرا للتداعيات المحتملة لهذا القرار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء و التدابير التي ستتخذها وزارتكم لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك؟
كما نستوضحكم حول أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي؟
في السياق ذاته، نود أن يطلع الرأي العام من خلالكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة؟ وكذا خطتكم لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين؟.