محمد الهيني: قرار إيجابي في العمق للمحكمة الدستورية بتعذر البت من حيث اثره القانوني بتعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة

قال المحامي محمد الهيني ، ان قرار إيجابي في العمق للمحكمة الدستورية بتعذر البت من حيث اثره القانوني بتعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة لغاية تقديم احالة مصححة من رئيس مجلس النواب .

واضاف الهيني” اتمنى صادقا من جمعيتنا ان تلتقط هذه المرة الإشارة وتقرر العودة للعمل بالمحاكم مستعجلا لانه لم يعد هناك مجالا للانتظار والحقوق الدستورية للمواطنين معلقة ومصالح المهنة معرضة للخطر لاسيما ان القانون معلق التنفيذ ولا جدوى من الاستمرار في التوقف الشامل منذ اللحظة الاولى لإحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل شهر وليس اليوم .

وكتب الهيني” كم حاجة قضيناها بتركها ،كما لم امر بها ولم تسؤني.

قراءة مقتضبة في منطوق قرار المحكمة الدستورية حول قانون مهنةً المحاماة

واضاف محمد الهيني ، قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت قرار سلبي للأسف ويخلو من جرأة قضائية للدخول للجوهر وكان يمكن طلب استكمال الوثائق وهي الصيغة النهائية لمجلس المستشارين كما تفعل محاكم التنظيم القضائي وهذه من بديهيات القضاء العادي والدستوري ،والقضاء بتعذر البت يعني بداهة ترتيب الأثر القانوني بعودة جهة الإحالة وهي رئيس مجلس النواب بإعادة عرض القانون من جديد بصيغته النهائية “الإحالة المصححة” على المحكمة الدستورية تصحيحا للخلل الشكلي الذي شاب الإحالة الاولى حتى تقول المحكمة كلمتها النهائية في الموضوع 

ملاحظة لا يمكن نشر القانون بعد تعذر البت لان المراقبة الدستورية من النظام العام ولا يمكن لجهة الإحالة ان تتنصل من التزامها الدستوري بعرض القانون للمطابقة الدستورية كما لا يمكن التراجع عن ذلك ويلزمها ترتيب الأثر احتراما لقرارات المحكمة الدستورية الملزمة لجميع السلطات لاسيما وان المحكمة الدستورية لم تقص بعدم قبول الإحالة وإنما فقط بتعذر البت وهو ما يعني صححوا المسطرة ….”