تأسيس الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية
تأسيس الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية
بتاريخ 11 شتنبر 2026، وبعد مسار من المشاورات واللقاءات بين مجموعة من الجمعيات النسائية وخبيرات وخبراء في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تم الإعلان عن تأسيس آلية مدنية تحت اسم:
” الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية“
وتأتي هذه المبادرة لتقوية أدوار المجتمع المدني والانتقال من المراقبة المناسباتية والموسمية لالتزامات المغرب الدولية إلى رصد مدني مستقل ومنتظم، قائم على التحليل العلمي والمساءلة والترافع، من خلال تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين،
وتهدف الآلية كذلك إلى رصد مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء، ومدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، ورصد الـتأخر في إعدادها وأسبابه، وتقييم مدى إشراك المجتمع المدني في الإعداد والتتبع.
كما ستعمل الآلية المدنية على جمع المعطيات وتحليلها وإنتاج التقارير الموازية والدراسات الموضوعاتية لقياس التقدم المحرز في مجال إعمال المساواة ومحاربة التمييز، وأوجه القصور، مع الانفتاح على المؤسسات والآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان،
وتظل الآلية إطارا مدنيا مستقلا مفتوحا في وجه كل المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية، شريطة الالتزام بميثاقها ومبادئها وأهدافها والمساهمة في أعمال الرصد والترافع