تصعيد وتهديد بتقديم استقالة جماعية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية

تعتزم التنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا)، خوض وقفة احتجاجاية يوم الخميس 6 فبراير 2020، أمام وزارة الصحة بالرباط للمطالبة بحق التعويض عن التخصص.

هذا ودعت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “سياسي” بنسخة منه، جميع النقابات الوطنية القطاعية والهيئات والغيورين من الخريجين والخريجات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى مساندة هذه الوقفة تعبيرا عن التلاحم و التآزر، وذلك إقرارا بوحدة التكوين و وحدة الدبلوم وسمعة المدرسة.

كما هددت التنسيقية في بلاغها باستقالة جماعية لكل المظلومين، من مسؤولياتهم الإدارية على رأس المصالح والأقسام والمندوبيات والمؤسسات الصحية إن لم يتم رفع الحيف والاستجابة لمطلبه، مؤكدة أن الخريجين من فئات المتصرفين والممرضين والمهندسين والمساعدين الطبيين يعانون من الإقصاء في التعويض عن التخصص وهو الحق الذي يخوله نفس الدبلوم لفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مما يعتبر تمييزا وظلمابين الفئات، مما جعل هذه النخبة من أطر وزارة الصحة المتضررين ضحية الانتظار .

وطالبت التنسيقية بالتدخل العاجل من قبل وزير الصحة من أجل إيقاف التمييز الحاصل، وإنصاف العدد القليل جدا من المتضررين ، وتحقيق العدل بين جميع خريجي المدرسة في الحق في التعويض عن التخصص انسجاما مع وحدة الحقوق وتكافئ الفرص، وروح الدستور ومنطوق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وذلك بتمكين المتضررين المقصيين من حقهم المشروع في التعويض عن التخصص منذ تاريخ احتسابه لزملائهم تحقيقا للعدل والمساواة.

كما ثمنت التنسيقية التضامن المطلق لأساتذة وأطر المدرسة ، ولزملائهم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والإشادة بمؤازرتهم الدائمة وبمواقفهم الداعمة للمطالبة بحق التعويض عن التخصص، كما ثمنت مواقع النقابات المساندة لملفهم المطلبي.

وأكدت التنسيقية انفتاحها بإيجابية على جميع المبادرات الداعمة والمساندة للملف من طرف كل الهيئات السياسية والبرلمانية والمنظمات المهنية والجمعيات الحقوقية والأشخاص الذاتيين والمعنويين والصحافة والإعلام المكتوب والإليكتروني للتعريف بالملف والدفاع عنه لتحقيق العدل والإنصاف ورفع التعتيم عنه والذي يشكل وصمة عار على جبين وزارة الصحة.

سياسي