مصطفى الرميد: ” تقدمت بعدة اقتراحات لتعديل مدونة الأسرة “

مصطفى الرميد:” تقدمت بعدة اقتراحات لتعديل مدونة الأسرة “

عبد الصمد العميري
نظمت هيئة المحامين ببني ملال ندوة علمية تحت عنوان ” تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق السياق والآفاق “، ،وحضرها كل من الاستاذ مصطفى الرميد الوزير السابق لوزارة العدل ،الذي ألقى عرضا حول” تعديل مدونة الأسرة محددات واقتراحات” ،والاستاذة عائشة العزم رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت التي قدمت مداخلة تحت عنوان “مدونة الاسرة ودوافع المراجعة “،وعلال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة الذي ناقش موضوع “لماذا تعديل مدونة الاسرة” والاستاذة الجامعية عزيزة خرازي تطرقت لموضوع”التمثلات الاجتماعية حول مدونة الأسرة بين الواقع والمأمول”، وحسن رقيق الذي قدم عرض حول “مسطرة الصلح القضائي وأفق التعديل”، كما تم على هامش اشغال هذه الندوة تكريم فعاليات مختلفة.
وأكد الأستاذ عبد الني الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال في تقديم للأرضية العلمية للندوة لقد مر عقدان من الزمن على صدور مدونه الأسرة ودخولها حيز التطبيق ووضعها على محك الاجتهاد القضائي والفقهي ،وهو ما جعل الحاجة ملحة اليوم لتعديل هذا النص القانوني بناء على ما أظهره تغيير أحوال المجتمع من جهة ،وما أبان عنه التطبيق من قصور من جهة أخرى ،والغاية أن يظل هذا القانون مستجيبا لمتطلبات تنظيم الأسرة المغربية باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع والضامنة لاستقراره.
و أشار الحمزاوي ،وبعد ان دخلت تلك المقتضيات حيز التنفيذ ووضعت في المحك الاجتهاد الفقهي والقضائي، وفي معترك الوقائع اليومية حيث تعقيدات وتضارب المصالح والغايات، تبين أن الأهداف النبيلة لتك المقتضيات لا تتحقق دائما ،وذلك بالنظر إلى كيفية التعاطي مع النص القانون من خلال فهم أو تفسير أو تأويل مضمونه فباتت الحاجة ملحة إلى تعديل بعض مقتضيات المدونة تدقيقا في معنى او تضييقا لمجال او إعادة النظر في آلية، ولعل من أكثر المقتضيات التي أثارت النقاش تلك المتعلقة بأهلية الزواج وتحديدا تزويج القاصر بناء على المادة 20 من المدونة والتي سمحت للقاضي بتزويج القاصر بشروط، إذ بينت الإحصائيات الرسمية انه قد تم التوسع في التعاطي مع هذا النص بما لا يخدم أحيانا المصلحة الفضلى للقاصر ،وفي موضوع إنهاء عقد الزواج، تبين أن آلية محاربة الصلح التي وضعها المشرع وألزم بها الأطراف قبل إيقاع الطلاق لم تحقق النتائج التي كانت متوخاة منها لاعتبارات كثيرة منها منهجية الصلح ومن يقوم به،وكل هذه المقتضيات وغيرها تثير نقاشا وطنيا تسعى هيئتنا للمساهمة فيه من خلال هذه الندوة العلمية التي يؤطرها عدد من الأساتذة الذين خبروا مدونة الأسرة علما وعملا وذلك تجسيدا لدور هيئات المحامين كقوة اقتراحية خاصة في مجال التشريع باعتبار المحامين الفئة الأكثر قربا من النص القانوني الذي هو آلية اشتغال المحامين.
وأكد مصطفى الرميد على أن الدولة تقوم بقييم قوانينها العامة خاصة بين مرحلة ومرحلة،و من أجل أن يتم إدخال التعديلات في إطار المقاربة التشاركية وبلورة كل التعديلات والاصلاحات التي من شأنها أن تجعل الأسرة المغربية تتجاوز القطع قدر الإمكان مع المشاكل التي تعاني منها ،هذه اللجنة استمعت إلى من استمعت إلية، ولكن يبقى المجال مفتوحا للنقاش العمومي المجتمعي كما هو الحال اليوم بمبادرة من نقيب وهيئة المحامين بني ملال ،وقد كانت مناسبة لتقديم مجموعه من الاقتراحات بالنسبة لكافه المتدخلين ، بالنسبة الي فقط قدمت اقتراحات همت عدة قضايا من بينها المادة: 16 حيث اقترحت الاعتماد على البينة الشرعية ،وبالنسبة لزواج القاصر اقترحت على الإبقاء 18 سنه كسن للزواج غير أن القاضي يمكن أن يزوج بنات 16 و 17 دون غيرهن وذلك بناء على بحث اجتماعي وخبرة طبية ،وطالبت كذلك عدم إسقاط حضانة الأم المطلقة حتى ولو تزوجت مادام الطفل أو الطفلة في حدود سن 15 سنه ،ويمكن ذلك إلى يستمر إلى 12 سنة، علما أن الفقهاء يقولون ان الابن من علاقة غير شرعيه لا ينسب إلى الأب لأنه لم يكن هناك وسائل علميه دقيقه كفيلة بالكشف عن الأب ،وكذلك ذهبت بعض الأقوال كابن تيميه وابن القيم وغيرهما ،الذين كانوا يقولون بأنه يمكن إذا أقر الزوج وكذلك الزوجة وثبت أن الابن منهما من غير من علاقة غير الشرعية ان ينسب إليهما معا بالرغم من العلاقة الغير الشرعية،وكذلك الإرث بالتعصيب قلت إن الإرث فريضة من الله ولا يجوز المس بأي نص شرعي قطعي لكن فيما ورد فيه الاجتهاد يمكن ان يتطور الاجتهاد ،وهنا قلت بأنه بالنسبة لتعصيب الإرث بالنسبة للبنت بوجوب النفقة على المعصب.
واعتبر المصطفى مدني عضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال أن هذا اللقاء اعتبر مناسبة دافع من خلالها كل فريق عن تصوره،و ظل يساند بحجج، ويعتمد في ذلك على الكثير من البراهين ،إن شاء الله سنعتمد على صياغة هذه التوصيات وعلى كتابتها ونشرها والدفاع عنها لعلها تجد مكانها في القادم من محطات ضمن نصوص مدونة الأسرة إن كان هناك أي تعديل قد يطرأ عليها نضرب لكم موعدا في القادم من المحطات وسيبقى النقاش مفتوحا ،وان أي موضوع يستحق النقاش ستكون هيئه المحامين إن شاء الله سباقه لمطارحته ونقاشه والخروج بتوصيات بخصوصه.