كشفت مصادر خاصة ل”سياسي.كوم” أن الوزير بنعبد القادر رفض الإطلاع على مراسلة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي لحبيب حاجي , و التي طالبت من خلال المراسلة إطلاع الرأي العام على الخبراء و الصفقة التي أقيمت لتقييم الساعة الإضافية .
المصادر ذاتها قالت أن المحامي حاجي إستعان بعون قضائي للتأكد من إستلام الوزير بنعبد القادر للمراسلة و هو ما تسنى له .
في السياق ذاته وجد بنعبدالقادر نفسه مجبرا أمام الإدلاء بمعطيات حول الصفقة أو الرفض وهو ما سيجعله في موقف محرج .
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي
