الشبيبة الاشتراكية تجر كاتبها العام للقضاء

سارع مجموعة من أعضاء المجلس المركزي للشبيبة الإشتراكية برفع دعوى قضائية ضد يونس سيراج الكاتب العام لمنظمة شبيبة حزب التقدم والاشتراكية وذلك على خلفية ما وصفته “التزوير” الذي شاب عملية انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية خلال الدورة الثانية للمجلس المركزي للشبيبة حزب الكتاب، وحسب مصدر مطلع من داخل المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، فإن الكاتب العام للمنظمة الشبيبية، قد توصل بتبليغ قضائي رسمي من أجل الامتثال أمام المحكمة يوم الحادي عشر من الشهر المقبل. 

وتأتي هذه الدعوة القضائية، إلى المحاولات المتكررة التي بادر إليها أعضاء المجلس المركزي من أجل تصحيح المسار، غير أن تعنت الكاتب العام وعدم تجاوبه مع رفاقه في منظمة حزب التقدم والاشتراكية، الذين وجهوا رسالة إلى الأمين العام مؤخرا يستنكرون الخروقات العديدة التي عرفتها عملية انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، حيث تم إقصاء أربعة شابات من عضوية المكتب الوطني رغم حصولهن على عدد أصوات يخول لهن العضوية بشكل قانوني بالمكتب الوطني للشبيبة وتعويضهم بشباب ذكور، كما سجلت العريضة التي وقع عليها ازيد من 80 عضوا من المجلس المركزي للشبيبة الإشتراكية تلاعبا في طريقة التصويت وذلك بتجاوز عدد الاصوات المعبر عنها في عملية الاقتراع عدد الحضور المسجل في دورة المجلس المركزي بالإضافة للفوضى التي عرفتها عملية التصويت وعدم التدقيق في هوية المصوتين وانتخاب أعضاء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقرر التنظيمي.

هذا وأكدت نفس المصادر أن المشكل تجاوز التسوية الداخلية بعد التنبيه الذي وجهه أعضاء المجلس المركزي عدة مرات، فكان أمامهم خيار أخير لوضع الملف أمام ردهات المحاكم من أجل وقف السلوكات المعزولة وغير الديمقراطية  التي حاول الكاتب الوطني رفقة بعض الأعضاء المنتسبين للمكتب الوطني العمل بها داخل الشبيبة الاشتراكية.