قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي في جلسة مجلس المستشارين، انه تم، إنجاز 70 إلى 75 % من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس 2020 وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما.
وقال امزازي، ان التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ولضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، مع مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام.
وأخذا بعين الاعتبار هذه المحددات، فقد قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا ،والذي يهم السنتين الأولى والثانية بكالوريا من خلال:
- إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز2020.
- إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020.
- وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين،ستشمل مواضيع الامتحان ااتحصري الدروس التي تم إنجازها حضوري اإلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020.
- وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضيرللامتحانات بالنسبة للسنتينالأولى والثانية بكالوريا.
وفي هذا الإطار، وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص، وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية :تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفيرالكمامات الوقائية وموادالتعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة.
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة: من إعداد للمواضيع، وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات، واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشئات الرياضية،وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ.
أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية ،فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا.
كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستأثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف.
لذا، دعا وزي راتربية الوطنية التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، ستخصص الوزارة كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
إن الارتقاء “بالتعليم عن بعد” مستقبلا ومأسسته، يقتضي تقييما جديا وموضوعيا لهذه التجربة لرصد مواطن القوة والضعف والتفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص، بما فيها طبعا ما سنتوصل به من مجلسكم الموقر.
وفي هذا الصدد، فإن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى “استطلاع رأي”، موسع عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي، يهم التلاميذ والأساتذة والأسر، حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.
وفي مرحلة ثانية، تقوم المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة انطلاقا من اليوم وإلى غاية 22 ماي الجاري بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية بإشراك هيئة التفتيش، سيتم على إثرها إعداد تقرير مفصل يبرز نتائج هذه الدراسة والاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتطوير هذه الآلية واستدامتها.