في خضم الإحتجاجات….الإعلام الأوربي يشيد بصرامة العدالة والحكامة الأمنية المغربية

سياسي: الرباط

كشفت الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها العديد من المدن الأوربية، عن حقائق و زيف ما تدعيه بعض العواصم الاوربية، في كون الأمن والشرطة تتعامل بكل مهنية وحكامة وجدية…مع الاحتجاجات الاجتماعية وتدخلاتها لتوقيف المتظاهرين، في حين كشفت احتجاجات الطلبة والتلاميذ بالمدن الفرنسية عن زيف ما تدعيه بعض الأوساط السياسية والاعلامية والحقوقية، والتي كانت الى وقت قريب تعطي الدروس في الحكامة الامنية والحقوقية، في الوقت تم توقيف الألاف من الشباب وممارسة العنف والتعذيب على العديد من المواطنين. 

وهذا ما أكدته حلقة من برنامج  *100% Frontières* يوم *21 أكتوبر 2026* على قناة *CNEWS* (يقدمه غوتييه لو بريت مع إريك تينير وجول توري)، والذي تناول الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، أوضح أمين الخاتمي (كاتب مقالات من أصل مغربي)، الذي كان ضيفًا بمناسبة صدور كتابه الجديد *هل ما زلنا نرغب بالعيش في فرنسا؟*، أنه تلقى العديد من الرسائل المسيئة والمهينة منذ بداية أعمال الشغب في فرنسا، بسبب تصريحاته التي ربطت هذه الأحداث بفئة من المهاجرين.

وعندما سأله الصحفي إريك تينير عن المعاملة “القاسية” التي يُزعم أنها تُمارس في المغرب بحق المسؤولين عن الاضطرابات، صرّح أمين الخاتمي بأن التعامل مع المظاهرات في المغرب يبقى “أكثر صرامةً بعض الشيء منه في فرنسا”، مضيفًا أن النظام القضائي المغربي يتميز بحزمه ونهجه الصارم في تطبيق العقوبات، في حين أن ظروف السجون أقل راحةً من فرنسا، حيث “لا توجد أجهزة بلاي ستيشن أو شيشة”.

وفي هذا الصدد، استشهد بقضية شاب فرنسي، يُرجّح أنه من أصل فرنسي مغربي، حُكم عليه في المغرب بالسجن أربع سنوات لمقاومته الاعتقال الصيف الماضي في مراكش. وأكد أنه على الرغم من قسوة الحكم، إلا أنه كان له أثر رادع، إذ شكّل تحذيرًا لمن يُحتمل أن يرتكبوا جرائم مماثلة.

ان ما قاله خاتمي، خلال النقاش الذي أداره الصحفي غوتيه لو بريه (Gauthier Le Bret) بمشاركة إريك تينييه (Erik Tegnér) وجول تور (Jules Torre)، هو حقيقة نابعة في تعاطي الأجهزة الأمنية والقضائية والحقوقية مع الاحتجاجات والتظاهرات التي عرفتها العديد من المدن المغربية، نتيجة التعبيرات الاجتماعية او غيرها، فان تعاطي الأجهزة الأمنية يبقى في اطار ما يسمح به القانون وتحت وصاية النيابة العامة.

كما اظهرت العديد من التوقيفات في العديد من المحطات الاحتجاجية، تنفيذ القانون، والصرامة في التعاطي معه، وباحترام آليات التدخل، حيث ان المغرب قطع مع سنوات سوداء، فالمنظومة الأمنية المغربية تسودها الحكامة والجدية والتعاطي السليم مع الخارجين عن القانون، كما تحترم المقاربة الحقوقية التي اصبحت شريك المنظومة الأمنية، باعتبار ان غالبية رجال ونساء الأمن المغربي لديهم تكوين معرفي و قانوني وحقوقي، كما ان كل الخروقات تتعامل معها المؤسسات بتنفيذ القانون.

فما تنقله  بعض كاميرات وسائل الاعلام الاوربية من تدخلات أمنية قوية وعنف ضد المحتجين في العديد من المدن الأوريبة، كشف زيف الاسطوانة التي كانت تطربنا بها بعض وسائل الاعلام، في الوقت تم تعنيف شباب وطلبة وتلاميذ، وتوقيفهم بعد تدخلات واستعمال القوة، رغم ان لهم مطالب اجتماعية.

في حين شهدت العديد من المدن المغربية، وقفات واحتجاجات ذات طابع اجتماعي وتم التعبير عن المطالب، وقامت الأجهزة الامنية بتأمين الوقفات والمسيرات، ولم يتم استخذام القوة، كما تدخلت المؤسسات الحكومية للحوار وتلبية بعض المطالب.