swiss replica watches
كورونا: تضرر قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالمغرب في غياب إستراتيجية واضحة من وزارة السياحة – سياسي

كورونا: تضرر قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالمغرب في غياب إستراتيجية واضحة من وزارة السياحة

سياسي/ الرباط

لم تظهر وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اي تفاعل ايجابي لطمئنة الفاعليين في مجال السياحة والصناعة التقليدية المتضررين من وباء كورونا، الذي أوقف الحركية السياحية والصناعة التقليدية.

ورغم قرب حلول فصل الصيف، وقيام بعد الدول المجاورة خصوصا اسبانيا في امكانية فتح حدودها لانقاذ السياحة التي تعتبر موردا استراتيجيا لاقتصادها، يبدو ان وزيرة السياحة المغربية لم تتفاعل مع الأزمة ولم تبشر المهنيين والسياح بامكانية عودة قطاع السياحة والصناعات المرتبطة بها، مع الشهور المقبلة، مع رفع حالة الطوارئ الصحية.

وكأن وزيرة السياحة غائبة عن الازمة، ولم تبادر الى تقديم استراتيجة واضحة المعالم لمحاولة انقاذ السياحة المغربية ومهني القطاع، وانقاذ الصناع التقلديين الذين تضضروا كثيرا في العديد من المدن المغربية خصوصا المدن السياحية التي تضررت فنادقها من الكساد الذي فرضته الجايحة، كما يعاني قطاع سيارات الكراء، والسائقين والمرشدين السياحيين وكل من له علاقة بتنشيط القطاع السياحي من مطاعم وفنادق ونقل..من تداعيات ازمة كورونا.

وقدمت  غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة مقترحات  بشأن الحد من تداعيات وباء فيروس كورونا على قطاع الصناعة التقليدية.

واكدت  غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة  انها انخرطت في الجهود المبذولة من طرف بلادنا للحد من التداعيات السلبية الإقتصادية والإجتماعية على الفئات المشتغلة في قطاع الصناعة التقليدية جراء جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” .

وعلى إثر انعقاد إجتماعين لمكتب الغرفة  شهري أبريل وماي خصصا لتدارس الإنعكاسات السلبية للوباء على واقع القطاع ومستقبله.

وقدمت الغرفة اقتراحات لوزيرة السياحة  والصناعة التقليدية، و  بعض الأفكار والمقترحات الكفيلة بالحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على قطاع الصناعة التقليدية، وعلى أحوال الصناع التقليديين الاجتماعية والاقتصادية، ومنها :

  • سن تدابير جبائية إستثنائية ومستعجلة ترتكز على التأجيل الضريبي، واعتبار سنة 2020 استثنائية تستوجب الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل والضريبة المهنية بالنسبة للصناع التقليديين الإنتاجيين والخدماتيين المتضررين.
  • تأجيل أداء الأقساط الخاصة بالقروض، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد المخصصة للمشاريع أو لاقتناء السكن أو العربات ذات المحركات أو القروض الاستهلاكية إلى غاية سنة 2021 بدون احتساب فوائد أو غرامات التأخير.
  • تمكين الحرفيات والحرفيين من قروض بدون فوائد مع تأجيل سداد الأقساط إلى غاية بداية سنة 2021.
  • تعويض الصناع التقليديين أصحاب المحلات الذين تضرروا من إغلاقها وفقدان صفقات العمل والخدمات، من التعويضات المخصصة من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا على غرار باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
  • تهيئة قائمة بأسماء الصانعات والصناع التقليديين الذين تعذر عليهم الاستفادة من تعويضات صندوق ” كوفيد 19 ” رغم تعبئتهم البيانات، حيث نقترح إحالة هذه القائمة على لجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجتها والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لصرف تعويضات لفائدة المتضررين.
  • المساهمة في دعم وتقوية قدرات التعاونيات والجمعيات النشيطة في الصناعة التقليدية.
  • تشكيل لجن إقليمية برئاسة السلطات المحلية وبعضوية المؤسسات المنتخبة والإدارية من أجل التتبع المرحلي للوضعية الاقتصادية للقطاع.

وفيما يخص المقترحات الخاصة بتدبير ما بعد جائحة فيروس كورونا على قطاع الصناعة التقليدية، فهاته أهم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية وتأهيلها لمواجهة كل التداعيات المستقبلية على القطاع ومنها:

  • العمل على تنظيم إحصاء عام وشامل للصناع التقليديين على مستوى غرف الصناعة التقليدية.
  • تمكين غرف الصناعة التقليدية من الإمكانيات الخاصة بتفعيل السجل الحرفي.
  • تضمين المقترحات الخاصة بالغرف ضمن القانون رقم 50.17 المعروض على أنظار البرلمان.
  • إعادة النظر في كيفيات تنظيم المعارض المنظمة من طرف مؤسسة دار الصانع وإشراك غرف الصناعة التقليدية في تدبيرها.
  • تعديل القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية والعمل على توسيع صلاحيات هذه الغرف بما يضمن فعاليتها وتطوير أدائها.
  • تنويع مداخيل غرف الصناعة التقليدية والعمل على استفادة ميزانياتها من نسبة من الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الأنشطة الحرفية.
  • توسيع قاعدة استفادة برنامج التكوين بالتدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية ليشمل الحرف الخدماتية إلى جانب الإنتاجية.
  • وضع برمجة مرنة وملائمة تخص تهيئة الميزانيات السنوية لغرف الصناعة التقليدية وتحويلها لحساباتها في آجال تراعي دور هذه الغرف في التنمية المحلية والمجالية.
  • إعادة النظر في تمثيلية الغرف في المجالس المنتخبة، محليا وجهويا ووطنيا.
  • دعم القطاع التعاوني في مجالات الإنتاج والتسويق وتوفير المواد الأولية والتكوين.
  • تدعيم القطاع الجمعوي الحرفي ليلعب دوره كاملا.

   وسبق ان اكدت  نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إنه فيما يخص برنامج الوزارة لاعادة  إحياء النشاط  الاقتصادي لقطاع السياحة الذي تأثر بكورونا، إن وزارتها تشتغل منذ أسابيع على تقوية الرصد والتقييم لتمكينها من جمع البيانات وتحليلها من طرف الوزارة ورفع التقارير بشأنها الى لجنة اليقظة الاقتصادية .

وأضافت الوزيرة  خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب :”حان الوقت لكي نشتغل على احياء النشاط السياحي والكل بعترف أن قطاع السياحة والنقل الجوي سيحتاجون لدعم أكبر  اكثر من قطاعات اخرى لان الازمة كبيرة وهذا القطاع لن يستعيد عافيته بسرعة كما القطاعات الأخرى  التي يمكنها االاشتغال في الاسابيع المقبلة”

وتابعت وزيرة السياحة:” هناك وعي داخل لجنة اليقظة  و نشتغل مع المهنيين سنهتم خاصة بتقديم الدعم لتفادي افلاس شركات السياحة والحفاظ على مناصب الشغل  التي تبلغ 550 ألف منصب شغل وانعاش السياحة الداخلية وتكثيف الجهود للنهوض بالنقل الجوي واطلاق حملات رقمية ودعم المهنيين للولوج للوسائل الرقمية “.

واكدت الوزيرة:”خاصنا نساعدو المهنيين باش يبقاو واقفين على رجليهم باش فاش نرجعو يكونوا واجدين ودايرين الاستثماراث ديالهم لكي نواكب تطورات الوضع”.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*