نقابة تقدم لوزير التربية الوطنية مقترح سيناريوهات حول الدخول الدراسي في ظل استمرار انتشار الجائحة
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مقترح سيناريوهات حول الدخول الدراسي في ظل استمرار انتشار الجائحة.
وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (untm)، انه وفي إطار مسؤوليتها التاريخية والدستورية والوطنية المرتبطة بالإسهام في تأمين حق التمدرس للمتعلمين والمتعلمات وصيانة الزمن المدرسي وكذا توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الرسالة التربوية بالنسبة لنساء ورجال التعليم، يهمنا أن نتقاسم معكم السيد الوزير المحترم، الحرص على إيجاد سيناريو نموذجي قادر على ضمان سنة دراسية بدون مشاكل وبدون معيقات، بناء على ما تراكم من تجربة وملاحظات في الفترة السابقة، لأن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي أن نجد صيغة لتحقيق تدبير أمثل للسنة الدراسية الجديدة الخاصة بالموسم 2021/2020، هذا المسعى وما يطرحه من أسئلة مشروعة تحيلنا على أمور منهجية لا يمكن تجاوزها من أجل التطرق إلى أحسن وسيلة تساعدنا على الجواب وعلى ربح راهنية المرحلة، وبالتالي حري بنا أن نسجل في البداية المبادرات النوعية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في هذا الباب والمرتبطة بالمساهمة بشكل إيجابي وفعال ومتميز في تدبير مرحلة حرجة عرفت عدة صعوبات وتحديات منذ ظهور كوفيد 19 ومنذ توقف الدراسة في 16 مارس 2020، بحس وطني عال ونسجل كذلك باعتزاز وبإيجابية أن أهم النقاط المشار إليها في الورقة المؤطرة التي قدمتها الجامعة سابقا وجدنا لها صدى فيما تبنته الوزارة، مما يزيد من مسؤليتنا كمكون أساسي ورئيسي في القوة الاقتراحية وبناء المقاربات الناجعة والكفيلة بالمساهمة في تذليل الصعاب وترسيخ قيم التشارك والبناء بنفس إيجابي ونكران الذات، الشيء الذي يتطلب إيجاد نفس المقاربة التشاركية من طرف الوزارة، لتعزيز بناء منظومة قوية قادرة على الصمود أمام كل التحديات وعليه تأتي هذه الورقة لتستأنف الورش الذي دشنته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خلال أوراشها الفكرية ومختبرها التربوي حتى تكون مشاركتها ومساهمتها في مستوى وقيمة رصيدها في البناء.
وعليه سجلنا في وقت سابق عدة ملاحظات أهمها:
السنة الدراسية الحالية 2021/2020 يحكمها عامل حاسم مرتبط بترحيل العديد من العمليات التي أجلت من السنة الماضية ونحن نعتبرها مؤثرات لاشك أنها ستساهم في تعقيد المرحلة مع ملاحظة غياب تقييم موضوعي لهذه المرحلة، من أجل الوقوف على المنجز من خلال نقط القوة ونقط الضعف.
المراحل التي تم الاستغناء عنها في الموسم الدراسي 2020/2019، تطرح تحديات حول ما مدى تأثيرها على تحصيل التلاميذ وكيفية النجاح في معالجتها.
الموسم الدراسي 2021/2020 سينطلق بعمليات متبقية من الموسم السابق مما يطرح رهان تدبيرها دون أن تؤثر على السنة الدراسية الحالية؟
توقف الحوار القطاعي وتأخر الوزارة في تنفيذ وأجرأة مخرجات اللقاءات السابقة والتأخر غير المبرر في استصدار المراسيم المجسدة لحل ملفات بعض الفئات التعليمية، بالإضافة إلى تأجيل التسوية المالية للترقيات، كلها عوامل تؤثر على حافزية العطاء لدى الشغيلة التعليمية مما يطرح تحد آخر أمامنا لتدارك الأمر في أسرع وقت من أجل التعبئة الشاملة وتحفيز الشغيلة على الانخراط الإرادي في الرهانات المقبلة.
كلها نقط وغيرها تحتاج منا إلى وقفة تأمل وتقييم من أجل مقاربة الموسم الدراسي الحالي من خلال سيناريو يتجاوز كل الاختلالات ويشكل انطلاقة حقيقية لتطمئن كل مكونات المنظومة أنها في مأمن من هدر مقدرات سنة دراسية لاسيما أننا نسجل أن الوزارة الوصية راكمت تجربة مهمة تشكل أرضية انطلاق لبناء مقاربة ناجعة تتكيف مع تطور الوباء ومؤشرات انتشاره وخطورته، مقاربة نأمل أن تراعي خصوصيات الجهات والأقاليم والجماعات، ومنح الأكاديميات والمديريات الإقليمية وأجهزة القرب على مستوى المؤسسسات التربوية صلاحيات التعاطي مع كل مستجدات تطور الوباء.
وعليه نقترح ثلاثة سيناريوهات لتدبير الموسم الدراسي والتي تبقى رهينة بتوفر شروط الصحة والسلامة حفاظا على صحة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية:
السيناريو الأول:
إذا وقع تحول ايجابي في مؤشرات انتشار الوباء، بحيث ينخفض عدد المصابين والوفيات، هنا نقترح بداية الموسم الدراسي بشكل عاد كما قررته الوزارة وفق المقرر بداية شتنبر واجراء الاستحقاقات الإشهادية المتبقية من الموسم الماضي مع إمكانية تأجيل انطلاق الدراسة شهر أو شهرين آخرين إذا تعذر الأمر على أساس انطلاقة عادية للموسم الدراسي تبعا للوضعية الوبائية ووفق مقاربة مجالية تستشرف المستقبل على أن تكون انطلاقة التعليم حضوريا للجميع.
السيناريو الثاني :
في ظل الوضع الحالي وتصاعد وثيرة الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة الفتك واتساع رقعة انتشار الوباء، وفي حالة لجوء الدولة إلى الحجر الصحي التام، وجب اعتماد التعليم عن بعد في بداية الموسم 2021/2020 مع القيام باتخاذ اجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص وتصحيح الاشكالات التي تم تسجيلها سابقا بخصوص التعليم عن بعد لا سيما بالعالم القروي وضواحي المدن، شريطة بذل مجهود مضاعف من قبل الوزارة والحكومة في توفير الامكانات اللوجيستيكية والمادية الضرورية لعملية التعليم عن بعد من أجل تعميم العملية مع التركيز على المستويات الأعلى ثم التي تليها مراعاة لسن المتعلم الضروري لمثل هذه العمليات التعليمية التعلمية، مع ضرورة إعادة النظر في طبيعة المنتوج الرقمي الدراسي المزمع الاعتماد عليه مع تفعيل منظومة للتكوين عن بعد، بل إلزامية مراجعة النموذج البيداغوجي وأساسا تكييف المنهاج الدراسي والمقرر الدراسي وفق التحديات التي فرضها تطور الوباء واتساع رقعة انتشاره. واذا بدأ تحسن الوضعية الوبائية، تبدأ حسب المؤشرات المجالية بالتعليم الحضوري مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة دون اللجوء للتعليم عن بعد إلا اذا كانت الضرورة تمنع ذلك.
السيناريو الثالث :
اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد مع كل الإجراءات الوقائية وتتبع المرحلة، مع مراعاة خصوصية الجماعات والأقاليم والجهات وترك صلاحيات تحديد المناطق المعنية باستئناف الدراسة الحضورية للمديريات الإقليمية والأكاديميات مع اشراك النقابات التعليمية لاتخاذ القرار المناسب، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مقرر السنة الدراسية للموسم 2020/2021، والتخفيف من جداول الحصص الدراسية والتخفيف من المواد الدراسية، بحيث يتم التركيز على المواد الأساسية خصوصا في الأقسام الإشهادية والسنة أولى والثانية باكالوريا.
وعموما هذه قراءة في السيناريوهات المحتملة للموسم الدراسي 2020/2021، لكن يبقى نجاح أي سيناريو بل نجاح الموسم الدراسي رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وانخراطها الطوعي في جميع السيناريوهات المحتملة والتي لها الفضل الكبير في نجاح الموسم الدارسي الماضي من خلال الروح الوطنية التي أبانت عنها وبمسؤولية ونكران الذات، ونؤكد السيد الوزير أن أكبر حافز يمكن للوزارة أن تقدمه للأسرة التعليمية هو الإستجابة لملفها المطلبي وملف الفئات التعليمية وحل جميع الاشكالات التي قد تؤثر على عملها، ولذلك نجدد تأكيدنا على ضرورة عمل وزارتكم في أسرع وقت على استئناف الحوار القطاعي واستصدار المراسيم المجسدة لحل الملفات التي تم الاتفاق حولها سابقا.
كما نؤكد لكم السيد الوزير على ضرورة تحمل وزارتكم مسؤولية وتبعات اخراج أي سيناريوهات انفرادية لا تعكس متطلبات المرحلة ولا تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، كما نجدد استعداد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، للإسهام في ضبط هذه التصورات والسيناريوهات بمزيد من التفاصيل الإجرائية.